قال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن “المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم قد يطال أراضيها وستتخذ كافة الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وعن حدودها وجنودها ومواطنيها وبطبيعة الحال ستقوم بكل ما هو قانوني للدفاع عن حقوقها”.
وأضاف المعلمي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن “دول المنطقة ليست مسرحاً لإيران ليتدخلوا فيها كيفما شاءوا وعليهم أن يبقوا بعيدين عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وأن يهتموا بشؤونهم المحلية في إيران”
تعليقات الدبلوماسي السعودي، جاءت خلال مناقشة التقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن، والذي يؤكد “ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة، واستهدافها لمطار أبها الدولي جنوب المملكة في العام المنصرم”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس.
وطالب عبد الله المعلمي، في المؤتمر الصحفي “عن بعد، الأربعاء، بـ”النظر بعناية شديدة في مسألة إعادة فرض حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر تشرين الأول المقبل 2020″، معتبرًا أنه “الإجراء الصحيح الذي يجب القيام به، والحد الأدنى للاستجابة التي يمكن توقعها من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن على وجه الخصوص تجاه ممارسات إيرانية عدائية وأنشطتها التخريبية بالمنطقة”، بحسب تعبيره.
مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة، أكد ترحيب المملكة، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى بلاده “منذ فترة طويلة وعلى نحو دائم لفتت انتباه مجلس الأمن للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إيران فيما يتعلق بتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة بشكل غير قانوني في اليمن، والدعم الذي قدمته إيران لميليشيات الحوثي في اليمن لشن العديد من الهجمات ضد أهداف مدنية في السعودية”.
وأعرب المعلمي عن أسفه لـ”سلوك إيران غير المتسق مع مبادئ القانون الدولي، أو حسن الجوار بين الدول”، واصفًا هذا السلوك بأنه “انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و 2231″، وأن “هذا النمط من السلوك اعتادت عليه إيران، وهو ما يعني عدم احترام قرارات الأمم المتحدة ويهدف إلى خلق الفوضى في المنطقة من خلال دعم وتعزيز الجماعات الخارجة عن القانون، سواءً في اليمن أو لبنان أو سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى أيضاً”، حسبما نقلت واس.