سجلت العملة الروسية (الروبل)، أدنى مستوى لها في 8 أشهر، الخميس، مما زاد من تراجعها الحاد في ديسمبر/ كانون الأول، مع انخفاض أسعار النفط العالمية، بينما أضرت العقوبات الغربية قطاع الطاقة الروسي.
وصباح الخميس، كان الروبل يحوم دون 72 روبلا مقابل الدولار، مما قاده إلى تراجع بنسبة 18٪ عن مستواه في بداية الشهر، وهو الأضعف منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي.
وبعد أن انخفضت قيمته إلى النصف تقريبًا في الأسابيع الأولى من الحرب، تماسك الروبل ضمن نطاق ضيق لمعظم فترات العام الحالي، بدعم من إجراءات البنك المركزي الروسي، حيث رفع معدلات الفائدة أكثر من الضعف في بداية الحرب، وأدخل ضوابط على رأس المال، وأجبر المصدرين على تحويل 80% من أرباحهم إلى الروبل، مما خلق طلبا مصطنعا على العملة، ثم تراجع البنك في وقت لاحق عن بعض تلك السياسات مع استقرار سعر الصرف.
ولكن مع انخفاض سعر النفط، الذي يمثل أكبر صادرات روسيا، بنحو الثلث عن ذروته في يونيو /حزيران، وقيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط المنقول بحرا، وآلية الحد الأقصى للأسعار الغربية المعمول بها حاليا، فمن المرجح أن تنخفض عائدات صادرات النفط الروسية، وهو ما يعني تراجع العملة الأجنبية لدعم الروبل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الشهر، إن عائدات تصدير النفط الروسي تراجعت 700 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب هبوط الأسعار. ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما هذا الأسبوع يحظر مبيعات النفط للدول أو الكيانات التي تلتزم بتحديد سقف الأسعار على النفط الروسي، وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي، من أن البلاد قد تضطر إلى خفض إنتاج النفط بنسبة تصل إلى 7٪ في عام 2023.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الخميس، إن سعر الصرف يتجه للاستقرار، على الرغم من استمرار “التقلبات الصغيرة”، حسب وصفه. وأضاف للتلفزيون الروسي الحكومي في مقابلة: “وارداتنا تتزايد، وسعر الصرف لدينا معوم، ويعتمد على وضع ميزان المدفوعات”، موضحا أن قانون الميزانية الجديد الذي سيتم العمل به في روسيا اعتبارا من العام المقبل، سيسمح باستخدام عائدات النفط الزائدة لتحقيق استقرار العملة إذا لزم الأمر.