شهد عدد الإعدامات في إيران زيادة بنسبة 75٪ في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج ومجموعة “معًا ضد عقوبة الإعدام” (ECPM) ومقرها فرنسا، الخميس.
وجاء في التقرير المكون من 115 صفحة: “أُعدم 582 شخصا على الأقل في عام 2022، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 75% عن عام 2021 حين كان العدد 333”.
ما لا يقل عن 544 (93٪) من عمليات الإعدام في عام 2022 كانت بتهم تتعلق بالقتل والمخدرات، وأضاف التقرير أن ما يقرب من 90% من جميع عمليات الإعدام لم تعلن عنها السلطات الإيرانية، ونُفذ بعضها سراً.
ووصفت المنظمتان زيادة معدل عمليات الإعدام بأنه محاولة لتخويض المحتجين ومنع المعارضين من ممارسة نشاطاتهم، وذلك بعد احتجاجات واسعة اندلعت في البلاد في ضوء موت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، مهسا أميني، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وجاء في التقرير:”السلطات الإيرانية تُبرز أهمية عقوبة الإعدام لترسيخ الخوف المجتمعي للتمسك بالسلطة”.
وفي الوقت نفسه، وثق التقرير 15 إعدامًا بتهمتي “العداء لله” و “الفساد على الأرض”، بما في ذلك متظاهران فقط تم إعدامهما في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وتم شنق محسن شكاري في 8 ديسمبر/كانون الأول بعد إدانته بـ “شن حرب على الله” بتهمة طعن أحد أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية – جناح من الحرس الثوري الإيراني – في مظاهرة في طهران في 23 سبتمبر/ أيلول، وبعد أقل من أسبوع، أُدين مجيد رضا رهنورد بتهمة قتل فردين من أفراد نفس القوة شبه العسكرية وإصابة أربعة آخرين في 17 نوفمبر/تشرين الثاني حسبما ورد.
أُعدم شابان إيرانيان آخران: محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، شنقاً في 7 يناير 2023، على خلفية الاحتجاجات التي عمّت البلاد بعد إدانتهما بقتل أحد عناصر قوات الباسيج شبه العسكرية في كرج في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لوكالة انباء القضاء الايراني ميزان، كما صدرت أحكام بالإعدام على عشرات المتظاهرين في الأشهر الأخيرة.
وأشاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالدور الذي يلعبه “الباسيج” في الحملة، ووصف المحتجين بـ “المشاغبين” و “البلطجية” المدعومين من قبل القوات الأجنبية.
