تشهد مصر، الأربعاء، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة القوى والأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة العديد من القضايا بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن. المصري، وتستمر فعاليات الجلسة الافتتاحية 3 أيام بواقع 4 جلسات يوميا.
وقالت أميرة صابر، العضوة بمجلس الأمناء، إن التوصيات التي ستفسر عنها المناقشات سيتم تنفيذها سواء توصيات تشريعية أو تنفيذية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعا إلى عقد حوار وطني، على هامش كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، في رمضان عام 2022، وبعدها تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات وعضوية 19 شخصية يمثلون فئات متنوعة من بينها المعارضة.
وقالت أميرة صابر، العضوة بمجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب المصري، إن المجس الوطني عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية لتلقي مقترحات للقضايا التي سيتم مناقشتها على مدار جلسات الحوار، وتم الاستقرار على مناقشة 113 قضية في 3 محاور أساسية وهي السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، كما تم تقسيم المحاور إلى 19 ملفًا لكل ملف لجنة نوعية خاصة به لضمان التوصل توصيات تشريعية وتنفيذية تسهم في التأثير الإيجابي على الحياة السياسية.
وأضافت صابر، في تصريحات ، أن الجانب السياسي سيشغل جزء كبيرًا من جلسات الحوار الوطني، إذ تم تشكيل 5 لجان نوعية لمناقشة قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل السياسي، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والنقابات والعمل الأهلي، وستناقش كل لجنة قضايا متنوعة منها النظام الانتخابي، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتفرغ الأعضاء لضمان أداء المهام المنوطة بهم.
وينتهي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العام المقبل، وفقا لما تنص عليه المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، غير أن السيسي دعا إلى مناقشة مقترح مقدم من مجلس أمناء الحوار الوطني لإجراء تعديل تشريعي على الانتخابات ليسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها العام المقبل.
وأشارت أميرة صابر إلى أن مجلس الأمناء حرص على أن تراعي المشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الآراء المختلفة، وتراعي التوازن بين وجهة النظر والأخرى المختلفة معها، منوهة إلى أن الأحزاب المعارضة تمثل جزء كبير من الجلسات، مما يسمح بعرض آرائها بكل شفافية خلال الجلسات، للتوصل إما لمقترحات تم الاتفاق عليها أو عدم التوصل لتوصية يتفق عليها كل الأطراف، وسيتم الإعلان في ختام الحوار عن التوصيات التي تم الاستقرار عليها.
وقالت عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل جلسة بالحوار سيناقش فيها 30 عضوا من مختلف الأطياف، ولكل أمين لجنة استحداث موضوعات جديدة قد تطرأ خلال الحوار، مضيفة أن الموضوعات ذات الأولوية وهي التعليم والصحة، والحبس الاحتياطي، والحياة السياسية؛ لأن الهدف من الحوار الوطني تحقيق إصلاح سياسي في مصر، وسيتم التوصل بمقترحات وتوصيات الحوار في صورة تنفيذية أو تشريعية لتفعليها.
من جانبه، قال خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة شاركت على مدار العام الماضي في الجلسات والمناقشات التمهيدية لانطلاق الحوار الوطني، والذي تأخر لفترة طويلة في التحضير له وانطلاقه، مضيفا أن الحركة حرصت على تمثيل أعضائها بشكل منافس في محاور النقاش السياسية والاجتماعية والاقتصادية، غير أنها ركزت على المحور السياسي بشكل رئيسي باعتباره المدخل لكل المحاور الأخرى؛ لأنه من غير حريات أساسية يتمتع بها الفرد لن يمكنه من التعبير عن رأيه في أي قضية سواء تتعلق بالاقتصاد أو غيره.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب وقوى معارضة مختلفة، واتخذت قرارا بالمشاركة عقب تصويت الأمانة العامة للحركة، والتي تضم رؤساء 12 حزبا، و12 من الشخصيات العامة، بأغلبية وصلت إلى 13 عضوًا بالمشاركة في الحوار الوطني مقابل اعتراض 9 أعضاء، وفقا لبيان رسمي.
وأضاف داود، في تصريحات ، أن الحركة طالبت منذ الدعوة لإجراء الحوار الوطني، باتخاذ إجراءات عاجلة لبناء الثقة قبل المشاركة في الحوار، تتمثل على رأس هذه الإجراءات الإفراج عن السجناء السياسيين، وبالفعل تم إطلاق عشرات السجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية من بينهم حسام مؤنس، وهشام فؤاد، ويحيي حسين عبدالهادي، ولكن لا يزال آخرين محبوسين سياسيا نطالب بالإفراج عنهم، بجانب المشاركة في إعداد جلسات الحوار الوطني.
ووفقا لبيان لمجلس أمناء الحوار الوطني، تم الإفراج عن 1400 محبوس منذ بدء جلسات الحوار الوطني وحتى يوم 26 أبريل/ نيسان الماضي.
وتابع أن الحوار الوطني لن يكون المحطة الأخيرة لاستمرار الإصلاح السياسي، ومازال لدينا وعود باستكمال الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وسنعرض الأمر خلال جلسات الحوار الوطني، بجانب ذلك سنعرض أيضًا مطالب تتعلق بتعديل قوانين الانتخابات المختلفة، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، إلى جانب منح الحريات للأحزاب لممارسة العمل السياسي، وإقامة الأنشطة والفعاليات الخاصة بها.
ويرى خالد داود أن التحدي الحقيقي لإنجاح الحوار الوطني هو تنفيذ التوصيات التي يتوصل إليها المشاركون في الجلسات؛ لأن نجاحه في تحقيق أهدافه سيعطي مصداقية، كما أن الحوار محطة لاستكمال الإجراءات الإصلاحية في كل المحاور.
