دعت نقابة الصحفيين في تونس إلى مواصلة النشر في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، في تحدٍ لقرار القضاء التونسي، السبت، بمنع التداول الإعلامي بشأن القضية.
وقالت نقابة الصحفيين التونسيين، في بيان الأحد، إنها “تدعو… جميع الصحفيين والصحافيات إلى مواصلة قيامهم بمهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر وفقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”.
وأضاف بيان النقابة أن “القرار يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، خاصة أن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح”.
واعتبرت النقابة أن “القرار لم يحترم شرط الضرورة”، في وقت ظلت “الصفحات التي تدار من الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حصانة مطلقة، (ما) من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لترويج الأخبار المضللة والتأثير على القضاء وانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين”.
وأشار البيان إلى أن النقابة تعتزم الطعن على القرار لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، داعية القضاء إلى “الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة”.
وطالب البيان “النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بتطورات القضية أسوة بما يحصل في قضايا مماثلة في دول أخرى على غرار قضية التجسس الروسي على الولايات المتحدة والتي حظيت بمتابعة وتغطية إعلامية حينية ومفصلة”.
في فبراير/ شباط الماضي، أوقفت السلطات التونسية سياسيين معارضين وناشطين، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة”، والتسبب في الأزمات المعيشية في البلاد.
تعيش تونس حالة من الانسداد السياسي منذ إصدار الرئيس التونسي جملة قرارات في يوليو/ تموز/ 2021، شملت حل البرلمان والحكومة وتدشين دستور وبرلمان جديدين، ما كرّس العديد من الصلاحيات في يده، فيما تصف المعارضة ما فعله سعيد بأنه “انقلاب”.
