أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين، قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية، في بيان، إنها “قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013” طبقا لما ذكرت “واع”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة أصدرت قرارها، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”، حسب الوكالة.
وتعتبر “اتفاقية خور عبدالله” التي تنظم الملاحة البحرية في خور عبدالله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تم التصديق عليها في العراق، في عام 2013، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
ويقع خور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
