أوقفت السلطات الفرنسية طائرة ركاب تقل 303 مواطنين هنود، من بينهم 11 قاصرًا دون مرافقين، في مطار فاتري، على بعد حوالي 150 كيلومترًا شرق العاصمة الفرنسية، على خلفية شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر، حسبما صرح مكتب المدعي العام في باريس ، السبت.
وقال مكتب المدعي العام في باريس: “يتم استجواب اثنين من الركاب في حجز الشرطة للتأكد مما إذا كان دورهما في عملية النقل مختلفًا عن دور الآخرين، وكذلك تحت أي ظروف ولأي غرض”.
وبعد تلقي بلاغ من مجهول، احتجزت السلطات الفرنسية الطائرة في 21 ديسمبر/كانون الأول، التي كانت في طريقها من الإمارات العربية المتحدة إلى نيكاراغوا وتوقفت في مطار فاتري للتزود بالإمدادات. وتعود ملكية الطائرة إلى شركة ليجند إيرلاينز، وهي شركة مقرها في رومانيا، بحسب مكتب المدعي العام في باريس.
ومدد المكتب احتجاز الشخصين لمدة 48 ساعة أخرى، السبت. ويشرف فرعا مكتب المدعي العام في باريس والهيئة القضائية الوطنية الفرنسية لمكافحة الجرائم المنظمة على التحقيق الجاري.
تم نقل القاصرين الأحد عشر إلى الوكالات الحكومية المناسبة لتلقي الرعاية بينما تم استجواب جميع الركاب البالغين من قبل السلطات الفرنسية.
استأجرت الطائرة شركة مسجلة خارج الاتحاد الأوروبي ولم تشارك شركة ليجند إيرلاينز في بيع التذاكر لهذه الرحلة، حسبما قالت محامية شركة الطيران ليليانا باكايوكو لقناة BFMTV ، السبت.
وقالت باكايوكو: “لقد تم استجواب جميع أفراد طاقم الطائرة وتم إطلاق سراحهم بحرية”، مضيفًا أن الشركة التي استأجرت هذه الطائرة هي عميل أصيل لشركة ليجند إيرلاينز وقد استأجرت عدة رحلات من قبل.
وأضافت باكايوكو أن شركة ليجند إيرلاينز رفضت تحديد هوية الشركة المستأجرة، مشيرة إلى استمرار التحقيق.
وقالت سفارة الهند في فرنسا في بيان السبت، إنها على اتصال بالسلطات المحلية وأرسلت موظفين قنصليين إلى المطار لتقديم الدعم.
وقالت السفارة: “(الهند) تشكر السلطات الفرنسية على عملها في هذا الشأن خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة”.
وتتوقع السلطات تقديم المزيد من التحديثات بعد ظهر الأحد، وفقًا لمكتب المدعي العام في باريس.
والاتجار المنظم بالبشر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 3.3 مليون دولار (3 ملايين يورو) بموجب القوانين الفرنسية.
