وزارة الداخلية تُحدد الفئات المسموح لها بحمل السلاح .

وأوضح حسن أن “للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون هناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر”، فضلا عن “منح الموظفين ترخيصا لحمل السلاح بعد إحضاره كتابا من دائرته، وكذلك التجار بعد إحضار تأييد من غرفة التجارة”.

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن “وزارة الداخلية هي المؤسسة المخولة في تنفيذ سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية”.

وأضاف، أن “من أولويات البرنامج الحكومي حصر السلاح بيد الدولة”.

وتابع “استنادا لما جاء في قانون الأسلحة رقم 21 لسنة 2017، والمادتين 4 و24 منه، فإن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر السلاح”.