وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
وقع قادة القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، “بيان العلا”، الذي وصفه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بـ”الإنجاز التاريخي”، فيما أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن بالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع بقيادة الكويت، مؤكدا على أهمية توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة ومواجهة التحديات، خاصة تهديدات النظام الإيراني.
وكانت الأزمة التي تشهد خطوات كبيرة نحو حلها قد بدأت في 5 يونيو عام 2017، عندما قررت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر، ووضعت الدول الأربع قائمة تضمنت 13 مطلبا من أجل عودة العلاقات، بينما كانت قطر ترفض تلك المطالب، ولم يتضح بعض مصير تلك المطالب في جهود حل الأزمة.
ونعرض لكم فيما يلي قائمة المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع لقطر في عام 2017:
1. أن تعلن قطر رسمياً خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر. كما يجب على قطر طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران. ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر. قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.
2. أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
3. تحتاج قطر إلى قطع كل علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية”، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش والقاعدة وفتح الشام (المعروف سابقاً باسم جبهة النصرة) وحزب الله اللبناني. ويتعين على قطر أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، بناءً على قائمة الإرهاب التي أعلنتها السعودية والبحرين والإمارات ومصر، وأن تقوم بتحديث قائمتها استناداً إلى أي قائمة مستقبلية ستعلنها البلدان الأربعة في وقت لاحق.
4. وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى.
5. تسليم “الشخصيات الإرهابية” والهاربين والأفراد المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين إلى بلدانهم الأصلية. تجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.
6. إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها.
7. وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة. وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من السعودية والإمارات ومصر والبحرين. سحب الجنسية القطرية من المواطنين الحاليين، الذين ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان.
8. أن تدفع قطر تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة. وسيتم تحديد المبلغ بالتنسيق مع قطر.
9. يجب على قطر أن تصطف مع دول الخليج والدول العربية الأخرى عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً، بما يتماشى مع اتفاق تم التوصل إليه مع المملكة العربية السعودية في عام 2014.
10. تقديم قطر كافة التفاصيل الشخصية حول جميع أعضاء المعارضة الذين دعمتهم قطر وتفاصيل كل الدعم الذي قدمته قطر لهم في الماضي. وقف جميع الاتصالات مع المعارضة السياسية في السعودية والإمارات ومصر والبحرين. تسليم جميع الملفات التي تفصل بيانات اتصالات قطر مع الجماعات المعارضة ودعمها لها.
11. إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك “عربي 21″، “رصد”، “العربي الجديد”، “مكملين”، و”Middle East Eye”، إلخ (هذه بعض الأمثلة، ونعني هنا جميع المنصات التي تمولها قطر).
12. الموافقة على جميع المطالب خلال 10 أيام من تقديمها إلى قطر، أو تصبح القائمة لاغية. (لا تحدد الوثيقة ما ستفعله البلدان إذا رفضت قطر الامتثال).
13. الموافقة على مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال السنة الثانية. وعلى مدى السنوات العشر التالية، ستتم مراقبة امتثال قطر سنوياً.
