وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، الاثنين، في الذكرى الأولى لتوليه الحكم، مرسومين سلطانيين أحدهما يتعلق بـ”إصدار النظام الأساسي للدولة” والآخر “إصدار قانون مجلس عُمان”.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن إصدار السلطان هيثم بن طارق للمرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021، يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عُمان 2040.
وتضمن المرسوم الخاص بإصدار نظام أساسي جديد للدولة “وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة”.
كما تضمن المرسوم “التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة، وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي، وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون”.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن النظام الأساسي أفرد فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
وتضمن المرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، إصدار قانون مجلس عُمان، واختصاصات المجلس وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وأضافت الوكالة أن من أهم الاختصاصات المنوط بها مجلس عُمان “إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى”.
