وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أصدر كلا مجلسي الكونغرس الأمريكي قرارًا بشأن الميزانية، وهي خطوة إجرائية رئيسية تحدد قدرة الديمقراطيين على تمرير حزمة الإغاثة الاقتصادية الخاصة بأزمة كورونا للرئيس جو بايدن الضخمة، البالغة 1.9 تريليون دولار، دون تهديد من الجمهوريين المعارضين لها.
وأقر مجلس الشيوخ قرار الميزانية في وقت مبكر من صباح الجمعة بنسبة 51-50، بعد أن حضرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الكونغرس لكسر التعادل في الأصوات. ووافق مجلس النواب على القرار في وقت لاحق الجمعة.
كان مجلس النواب قد أقر بالفعل الميزانية في وقت سابق من الأسبوع، لكن نظرًا لتعديله في مجلس الشيوخ، فقد احتاج إلى العودة إلى المجلس للتصويت النهائي.
وجاء إقرار القانون في مجلس الشيوخ بعد ساعات من التصويت على التعديلات، حيث يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ نظريًا تقديم العديد من التعديلات على قرار الميزانية كما يرغبون.
وتعمل هذه التعديلات إلى حد كبير كطريقة لكل طرف لإجبار الطرف الآخر على التسجيل بشأن القضايا الخلافية، وقد هُزمت معظم تعديلات الحزب الجمهوري.
لكن العملية سلطت الضوء أيضًا على بعض الإجماع بين الحزبين. جاء أحد التعديلات الأكثر أهمية من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة السناتور الديمقراطي جو مانشين من وست فرجينيا والسناتور الجمهوري سوزان كولينز من ولاية ماين، التي من شأنها منع “دافعي الضرائب ذوي الدخل المرتفع” من التأهل لتلقي شيكات الإغاثة البالغة قيمتها 1400 دولار . بينما تم اعتماد التعديل 99-1، إلا أنه غير ملزم ولا يعني أنه سيتم تغيير متطلبات الأهلية في مشروع قانون الإعفاء النهائي، لكنه يعبر عن إجماع واسع لإجراء التغييرات.
في إحدى القضايا التي تمت مراقبتها عن كثب، عرض السناتور الجمهوري جوني إرنست من ولاية أيوا تعديلاً لمنع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة خلال الوباء.
ويريد الديمقراطيون تضمين 15 دولارًا كحد أدنى للأجور في مشروع قانون إغاثة كورونا، لكن الإجراء الذي اتخذته كان من الممكن أن يكون معقدًا لبعض الأعضاء، مثل مانشين، الذي لديه موقف مختلف عن معظم حزبه ويدعم زيادة متواضعة في الحد الأدنى للأجور.
ولكن قبل إجراء تصويت بنداء الأسماء، تدخل السناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت إندبندنت ورئيس لجنة الميزانية وبطل الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارًا، وقال إن اقتراحه سيرفع بالفعل إلى 15 دولارًا على مدار خمس سنوات، ليس على الفور كما صاغته إرنست في تعديلها. مع ذلك، تم اعتماد تعديلها بسرعة بالإجماع.
