وزير خارجية إيران: تقليص وجود مفتشي الأمم المتحدة لا يعني غلق نافذة الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، خلال مقابلة يوم الأحد في برنامج “GPS” مع المحلل السياسي ومذيع، فريد زكريا، إن تقليص وجود مفتشي الأمم المتحدة لا يعني إغلاق نافذة الاتفاق النووي بالكامل.

سُئل ظريف عن التعليقات التي أدلى بها سفير إيران لدى الأمم المتحدة، التي قال فيها إن النافذة تُغلق أمام إيران للانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني. وقال ظريف إن لدى إيران مطلبًا قانونيًا لتقليص وجود مفتشي الأمم المتحدة في 21 فبراير/شباط.

وأضاف ظريف: “هذا لا يعني أن النافذة مغلقة بالكامل لأنه إذا عادت الولايات المتحدة وشركاؤها للاتفاق، وعادت إلى الامتثال الكامل، فستتراجع إيران عن أفعالها. كل الإجراءات التي نتخذها يمكن التراجع عنها”.

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن لإدارة الرئيس جو بايدن أن تبدأ التفاوض مع إيران بشأن الحد من برنامج الصواريخ الباليستية كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة، قال ظريف: “الاتفاق النووي بأكمله غير قابل للتفاوض، لأنه تم التفاوض عليه بالكامل. نحن بحاجة إلى تنفيذ شيء تم التفاوض عليه”.

وقال ظريف أيضًا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل إدارة دونالد ترامب، وليس التنازل عنها، مضيفًا أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع العقوبات والتعويضات لم تكن أبدًا شرطًا مسبقًا”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تأتي وتذهب ببساطة كما يحلو لها. يجب على الولايات المتحدة أن توضح ذلك ويجب أن تعطي ضمانات لإيران وأعضاء آخرين في الصفقة بأن سلوك الرئيس ترامب لن يتكرر لأن المجتمع الدولي قد عانى بما فيه الكفاية من الخروج عن القانون من شخص يتصرف لمجرد نزوة”.

وتابع ظريف: “نحن لا نشتري الحصان مرتين. ضع نفسك مكاننا. وافقت على صفقة. وافقت على العطاء والأخذ. وافقت على التضحية بمطالب معينة كانت لديك لأنك وافقت على عدم التعامل مع قضايا معينة”.

عن sherin

شاهد أيضاً

“ساعد نساء سعوديات على الفرار وارتد عن الإسلام”.. صورة ودوافع متوقعة للمشتبه به بهجوم الدهس بسوق عيد الميلاد بألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية أن السائق الذي صدم بسيارته سوقاً مزدحماً لعيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ الألمانية، مما …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *