وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، أن مشروع نظام الأحوال الشخصية سيطرح برفقة 4 مشاريع أخرى على مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته قبل أن يُحال إلى مجلس الشورى ويُصدر.
وقال محمد بن سلمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن “المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ”.
وأضاف ولي العهد السعودي قائلا إن “مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعد أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها” وبين “أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن”، حسب قوله.
وتابع محمد بن سلمان قائلا: “مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام”، على حد تعبيره.
وأكد ولي العهد السعودي أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم”، حسب تعبيره.
وأشار محمد بن سلمان إلى أن غياب تلك التشريعات التي تحدث عنها سابقا كان “مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”، على د تعبيره.
ولفت ولي العهد السعودي إلى أنه كان قد أعد قبل سنوات مشروع مدونة الأحكام القضائية لكنه اكتشف لاحقا أنها (المدونة) “لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته”، وبناء على ذلك قرر إعداد مشروعات الأنظمة الأربعة التي كشف عنها، مع الأخذ بـ”أحدث توجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام”، حسب قوله.
