قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن حديثه بشأن إصدار الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بنقل تبعية تيران وصنافير للسعودية وليس الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يحمل إساءة للرئيس الراحل، مستشهداً على صحة كلامه بصدور قرار من الرئيس مبارك رقم 27 لسنة 1990، يحدد خطوط الأساس في ترسيم الحدود البحرية للبحرين الأحمر والمتوسط، وأبلغت مصر الأمم المتحدة بقرارها عبر وزير خارجيتها آنذاك، عصمت عبد المجيد، في 2 مايو/أيار من نفس العام، واعتباراً من هذا التاريخ أصبحت مصر تعترف أن جزيرتي تيران وصنافير خارج سيادتها.
وقال بشأن تغريدة علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك بشأن حديثه، قال “بكري”، في تصريحات خاصة إنه لن يرد عليه احتراماً لحضوره عزاء والدته عند خروجه من السجن، مجدداً تأكيده بأنه لم يكن يهدف من حديثه أي إساءة للرئيس مبارك.
وكان الكاتب الصحفي مصطفى بكري، قد ذكر في حديثه لأحد المواقع الإلكترونية في مصر، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صاحب قرار نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية عام 1990، مضيفاً: “تاريخياً تيران وصنافير ملك للسعودية ونحن أمة عربية واحدة”.
وبعد نشر هذا الحديث، كتب علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “صاحب قرار!! شوف إزاى فعلا! الجدع ده من صغره يستحق لقب أستاذ ورئيس قسم في الـ… لا مؤاخذة يعنى”، حسب قوله.
ووقعت مصر على اتفاقية تعيين الحدود البحرين مع السعودية عام 2016، والتي أقرت بتبعية الجزيتين الواقعتين في البحر الأحمر أمام مدينة شرم الشيخ إلى المملكة. .