وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده ستعود إلى الالتزام بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) إذا أوفت أطرافه من الدول الكبرى “عمليًا” بوعودها.
ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية تصريحات خامنئي خلال خطاب عبر تقنية الفيديو كونفرانس الأربعاء. وقال: “أريد أن اقول كلمة واحدة حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، وهي، إننا سمعنا الكثير من الأقوال والوعود الجميلة التي اُنتهكت على أرض الواقع؛ لا جدوى من الكلام والوعود”.
وأضاف خامنئي: “هذه المرة نطلب التطبيق العملي للوعود فقط والوفاء بها وإذا لمسنا ذلك في الجانب الآخر سنقوم بالعمل أيضًا”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: “إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها لغاية الأسبوع المقبل فإن الحكومة ستوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” ووكالة “تسنيم”.
وأضاف خطيب زاده أن “الحكومة مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وذلك بناء على قرار من مجلس الشورى الإسلامي بهذا الشأن”، لكنه صرح أيضا بأن “هذا الإجراء لا يعني إنهاء جميع الرقابة”، وأن “التعاون مع وكالة الطاقة الذرية سيستمر”.
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن البروتوكول الإضافي “ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاق ضمانات يوفر أدوات إضافية للتحقق.. ويزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شامة”.
ويهدف البروتوكول الإضافي إلى منح الوكالة حقوقاً موسعة للحصول على المعلومات والدخول إلى المواقع في الدول. وبالنسبة للدول المعقود معها اتفاق ضمانات شاملة، يهدف البروتوكول الإضافي إلى سد الثغرات في المعلومات المبلغ عنها في إطار الاتفاق المذكور.
كانت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني – حثت إيران على التوقف “دون تأخير” عن إنتاجها من معدن اليورانيوم، مُتهمة إياها بانتهاك الصفقة و”تقويض فرصة تجديد الدبلوماسية”.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قبل نحو أسبوع، إن الوكالة تحققت من أن إيران أنتجت 3.6 جرامات من معدن اليورانيوم في منشآتها في أصفهان.
وأكد بيان المجموعة الأوروبية “أن إيران ليس لديها مبرر مدني موثوق به لهذه الأنشطة، وهي خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي”.
