وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت النيابة المصرية، الأحد، تفاصيل مقتل امرأة في منطقة السلام بالقاهرة، والتي أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية وباتت توصف إعلاميا بقضية “سيدة السلام”، وذكرت النيابة أنها أمرت بحبس 3 متهمين احتياطيا، محذرة من نشر معلومات من شانها تكدير الأمن والسلم العام.
وقالت النيابة المصرية، في بيان إنها أُخطرت يوم 11 مارس الجاري، من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بوفاة امرأة، ربة منزل وليست طبيبة، ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء 3 متهمين على شخصٍ داخل مسكنها”.
وأضاف البيان أن النيابة “انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات. وسألت النيابة العامة جارة للمجني عليها فشهدت بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة”.
وتابع البيان: “شهد (الشخص) الذي قيده المتهمون بالوثاق، في التحقيقات، باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيا تعدي أي من المتهمين عليها”.
وأوضحت النيابة أنه باستجواب المتهمين الثلاثة “أقرُّوا بارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان في رفقتها بدون وجه حق وتعذيب الأخير بدنيا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما”.
وأضافت النيابة: “كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق”. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، مضيفة أنه “جارٍ استكمالها”.
وأكدت النيابة المصرية على “ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أي معلومات بشأنها من أي مصادر أخرى، مهما تكن، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون”، وقالت النيابة المصرية إنها “وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها، ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة”.
