وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
شهدت جلسة مجلس النواب الأردني،انتقادات للاتفاقية الدفاعية الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة.
كانت الحكومة الأردنية قد أقرت الاتفاقية في 17 فبراير/شباط الماضي، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها ونشر قرار بشأن في الجريدة الرسمية في 16 مارس/أذار، بعد أن جرى توقيعها في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحسب قناة “المملكة” الرسمية، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال الجلسة النيابية، إن “الاتفاقية لا تخول القوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل الأردن”.
وأكد الصفدي أن ” الاتفاقية جاءت لتؤطر برامج الدفاع التي تعود إلى سنوات طويلة، وليس فيها أي انتقاص للسيادة”.
وقال وزير الخارجية الأردني إن “الاتفاقية لا تتعارض والبند الثاني من المادة 33 من الدستور، ولا ترتب أي نفقات على الخزينة، ولا تمس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة”، بحسب قناة “المملكة”.
وأشار الصفدي إلى أن “الولايات المتحدة تقدم للأردن على مدى سنوات ما استقر على نحو 425 مليون دولار سنويًا، وعند التحدث عن إعفاءات ضريبية هذه الإعفاءات لا تمس خزينة الدولة بشيء، الإعفاءات الضريبية هي للبرامج الممولة من الولايات المتحدة”.
وذكر الصفدي أن الاتفاقية، التي تتألف من 19 مادة وملحقا، تأتي “في إطار التدريب” و”التعاون في مواجهة الإرهاب”. ولفت أن موادها تحدد الوضع القانوني للقوات الأمريكية والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الأمريكية، وتنظم العلاقة بين قوات البلدين.
