شهد وسم حمل اسم “أين الأمير حمزة” تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات وتساؤلات أثارها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
تقرير الصحيفة الأمريكية الصادر، نقل على لسان من وصفته بـ”شخص على علم بمكان الأمير حمزة”، حيث قال إن “الأمير في قصره، الثلاثاء، مع تقييد اتصالاته”.
ويذكر أن الديوان الملكي الأردني، كان قد أصدر الاثنين بيانا ذكر فيه أن الأمير حمزة بن الحسين وقع عليه يؤكد فيه أنه يضع نفسه بين يدي العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مشددا على التزامه بالدستور الأردني.
وقال الأمير حمزة حسب البيان الذي قال الديوان الملكي إنه وقع عليه: “ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله”.
وجاء في البيان أيضا: “وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”، وفق ما جاء في البيان.
ويشار إلى ان النائب العام في العاصمة الأردنية، عمّان، أصدر أمرا بحظر النشر بقضية الأمير حمزة بن الحسين سواء على وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال في بيان، الثلاثاء، نقله التلفزيون الأردني الرسمي: “نائب عام عمان: حظر النشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك”.
وأضاف البيان: “حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو فيديوهات، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية”.