وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن تفاصيل جديدة حول تدخل روسيا المكثف في الانتخابات الأمريكية لعامي 2016 و2020، بما في ذلك الكشف لأول مرة عن أن عميلا روسيًا تلقى بيانات استطلاعات داخلية من حملة ترامب في عام 2016 قد نقلها إلى الاستخبارات الروسية.
وجاء الكشف الجديد عن تدخل موسكو في الانتخابات كجزء من لائحة عقوبات إدارة بايدن ضد الجهات الفاعلة الروسية، الخميس، بسبب تدخل روسيا في الانتخابات وكذلك اختراق SolarWinds والاحتلال الروسي المستمر لشبه جزيرة القرم.
بعد أن نفى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب مرارًا أو قلل من أهمية التدخل الروسي في الانتخابات في 2016، رفض كبار مسؤولي إدارته، بمن فيهم ترامب نفسه، الاعتراف بالعمليات الروسية أو تصاعدها في 2020، وسعى إلى وصف الصين بأنها التهديد الأكبر.
كما تضمنت العقوبات اعترافًا من الحكومة الأمريكية لأول مرة بأن عنصرًا استخباراتيًا مرتبطًا بروسيا يُدعى كونستانتين كليمنيك قدم معلومات حول استراتيجية استطلاع حملة ترامب وبيانات لأجهزة الاستخبارات الروسية في 2016.
ووصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان، العقوبات بأنها “بداية حملة أمريكية جديدة ضد السلوك الروسي الخبيث”.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على 16 كيانًا و16 فردًا تتهمهم بمحاولة التأثير على انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك النائب الأول لرئيس الأركان الروسي، أليكسي غروموف، الذي يقود “استخدام الكرملين لجهازه الإعلامي الذي سعى إلى مُفاقمة التوترات في الولايات المتحدة من خلال تشويه سمعة عملية الانتخابات الأمريكية لعام 2020”.
في الشهر الماضي، أصدر مجتمع الاستخبارات تقريرًا خلص إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابات 2020 بدفعة تضليل سعت إلى تشويه سمعة حملة الرئيس جو بايدن ودعم ترامب. ووجد التقرير الصادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أن روسيا استخدمت “وكلاء مرتبطين بالاستخبارات الروسية” لدفع مزاعم لا أساس لها بشأن بايدن.
وخلص التقييم الاستخباراتي الذي نُشر الشهر الماضي إلى أن ترامب وأقرب حلفائه تبنوا علنًا حملة التضليل الروسية لعام 2020 ضد بايدن، والتقى بمسؤولين مرتبطين بروسيا كانوا جزءًا من الجهود وروجوا لنظريات المؤامرة الخاصة بهم.
وذكر تقرير الاستخبارات أن كليمنيك لاعب رئيسي في جهود التدخل. وكان كليمنيك من بين الذين عُوقبوا يوم الخميس بصفته “مستشارًا سياسيًا روسيًا وأوكرانيًا وعميلًا معروفًا لخدمات الاستخبارات الروسية ينفذ عمليات التأثير نيابة عنهم”. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يعرض مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار مقابل المعلومات تؤدي إلى اعتقاله.
هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على روسيا لتدخلها في الانتخابات. في 2017، أصدرت إدارة أوباما المنتهية ولايتها عقوبات بشأن دور روسيا في التدخل في انتخابات 2016، بما في ذلك اختراق رسائل البريد الإلكتروني للديمقراطيين.
وقال إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إن كليمنيك “زود أجهزة الاستخبارات الروسية بمعلومات حساسة حول استراتيجية الاقتراع والحملة الانتخابية” خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.
وتلقى كليمنيك تلك المواد الداخلية من رئيس حملة ترامب آنذاك بول مانافورت ونائبه ريك غيتس، وفقًا لتقرير المستشار الخاص روبرت مولر.
وقال التقرير إن غيتس نقل البيانات الداخلية بشكل متكرر إلى كليمنيك طوال عام 2016، بتوجيه من مانافورت.
لكن تقرير مولر قال فقط إنه قدم تلك المعلومات إلى الأوليغاركية الروسية والأوكرانية التي كان يعمل لديها، تاركًا الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت حملة الاقتراع قد وصلت إلى الحكومة الروسية، التي كانت في ذلك الوقت تتدخل بنشاط في انتخابات 2016 للمساعدة في فوز ترامب.
وكان البيان الصحفي الصادر عن الخزانة الأمريكية الخميس هو المرة الأولى التي تكشف فيها الحكومة الأمريكية على الإطلاق أن كليمنيك قدم رؤى حملة ترامب الداخلية إلى الاستخبارات الروسية.
وقال تقرير مولر إنه “لم يحدد دليلاً على وجود صلة بين مشاركة مانافورت لبيانات الاقتراع وتدخل روسيا في الانتخابات”.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات ضد عدد كبير من وسائل الإعلام المضللة، والأفراد والكيانات العاملة كجزء من مزرعة Yevgeniy Prigozhin، وكالة أبحاث الإنترنت.
تستهدف بعض العقوبات منافذ التضليل التي تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الروسية، التي تزعم الولايات المتحدة أنها تدير شبكة من المواقع التي تحجب أصلها الروسي من أجل جذب الجماهير الأمريكية والغربية والتلاعب بها.
وهي تشمل جبهة الثقافة الإستراتيجية، وهي صحيفة على الإنترنت مسجلة في روسيا وتديرها الاستخبارات الخارجية الروسية والتي “خلقت روايات كاذبة ولا أساس لها فيما يتعلق بالمسؤولين الأمريكيين المشاركين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020″، وفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.
