وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أصدرت هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين في قضية ما يعرف “بالفتنة”، بيانا جديدا قالت فيه إن إفادات الموقوفين التحقيقية، وأفعالهم وأقوالهم، لم تخرج عن إطارها الاجتماعي مع اﻷمير حمزة بن الحسين، فيما قال محامي أحد الموقوفين، الشريف حسن بن زيد، أن التحقيقات ل اتنتهي إلا بصدور لائحة الاتهام رسميا.
وجاء إصدار البيان باسم رئيس هيئة الدفاع عن 5 من الموقوفين، المحامي محمد المجالي، بعد زيارة الهيئة لهم في أحد السجون الأردنية، والاطمئنان على أوضاعهم الصحية
وتضمن البيان توضيحا، بأن إفادات الموقوفين بعد الاطلاع عليها وعلى اﻷوراق التحقيقية قد أظهرت أن أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم مع اﻷمير حمزة بن الحسين “لاتخرج عن إطارها الاجتماعي وحيز الصداقة والمجاملات”، وأن أي منها لم يشكل مساسا بأمن الدولة الداخلي والخارجي أو استقرارها أو بأي ركن من أركان المنظومة الدستورية”، بحسب نص البيان.
وأشار البيان إلى زيارة الموقوفين الخمسة توكلت عنهم هيئة دفاع مؤلفة من 8 محامين، مبينا أنهم بصحة “جيدة”، والموقوفون الذين تمت زيارتهم هم صخر الفايز ومصطفى أبوعنيز وفراس العكور وحتمل السرحان وفؤاد الربابعة.
ولفت البيان إلى أن بعضا منهم، يتناول علاجاته بشكل منتظم وأن هناك اهتمام بصحتهم بشكل “مقبول”.
ولفت البيان إلى إصابة أحد هؤلاء الموقوفين بفيروس كورونا خلال التوقيف، وقد تم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج وحالته الصحية جيدة جدا.
في اﻷثناء، قال المحامي اﻷردني علاء الخصاونة الذي توكّل عن الشريف حسن بن زيد، إنه أيضا بصحة جيدة ولا تزال التحقيقات جارية .
وقال الخصاونة في تصريحات ” التحقيقات مستمرة ما لم تصدر لائحة اتهام تغلق ملف التحقيق”.
ويعتبر الشريف حسن بن زيد إضافة الى رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، أبرز الموقوفين في القضية، رغم أن الشريف بن زيد ليس من الشخصيات العامة في الأردن وليس لديه نشاطات معلنة.
الى ذلك، نقلت وكالة اﻷنباء الأردنية الرسمية “بترا”، عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي قوله إن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالاحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة مؤخرا.
وقال العميد المجالي، في بيانه وفقا لوكالة “بترا”، إن “النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة
