وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المحددة في 22 مايو/أيار المقبل لحين ضمان إجرائها في القدس، حسبما أفادت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية الرسمية.
وقال عباس، في ختام اجتماع قادة الفصائل في رام الله: “سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية”.
وطالب عباس نطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وأشار عباس إلى مواصلة عقد لقاءات لقادة الفصائل والحوار الوطني لإنهاء الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية أنه لن تكون هناك انتخابات برلمانية دون تصويت في القدس الشرقية.
وكان عباس قال، خلال اجتماع الفصائل، إن قراره إجراء انتخابات للمرة الأولى منذ عام 2006، كان محاولة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وغزة.
لكنه قال إنه تلقى رسالة في وقت سابق الخميس مُفادها أن إسرائيل غير قادرة على قول ما إذا كانت ستسمح بإجراء التصويت في القدس الشرقية – التي يعتبرها الفلسطينيون غير قابلة للتفاوض في انتخابات السلطة الفلسطينية.
وقال عباس إن السبب المعطى هو الجمود السياسي لإسرائيل، مضيفا أنه لا يقبل هذا العذر.
وتابع: “إذا وافقت إسرائيل على إجراء انتخابات في القدس، فسنجري انتخابات على الفور ونبدأ الحملة الانتخابية”.
وبموجب شروط اتفاقيات أوسلو، التي وقعتها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في التسعينيات، يحق للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التصويت في انتخابات السلطة الفلسطينية.
ومسألة ما إذا كان يمكن الإدلاء بالأصوات في القدس الشرقية هي مسألة حساسة، لأن إسرائيل تعتبر القدس بأكملها أرضًا ذات سيادة، بينما يرى الفلسطينيون الجزء الشرقي من المدينة كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
في الانتخابات الأخيرة في 2006، سمحت إسرائيل، بضغط من الولايات المتحدة، بإجراء التصويت في عدد من مكاتب البريد في القدس الشرقية.
وفي رام الله، انتقد عباس يوم الخميس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفشلهما في ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل لفعل الشيء نفسه هذه المرة.
وقال عباس: “سألنا الأمريكيين: أين أنتم؟ قالوا: نحن هنا. قلنا لهم إننا نريدهم أن يتخذوا موقفا (بشأن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية) لكننا لم نسمع موقفا منهم. بعد ذلك أرسلنا رسائل إلى أوروبا نسأل، “أين وعودكم بالوقوف إلى جانبنا؟” ولم ترد أي إجابة”.
ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على خطاب عباس، لكن مسؤولًا إسرائيليًا قال لشبكة CNN في وقت سابق إن إسرائيل “لم تقدم ردًا على التصويت في القدس الشرقية؛ لا نعم ولا لا”.
وقدم 36 حزبًا قائمة المرشحين للانتخابات البرلمانية، وفقا للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي قالت أيضًا إن حوالي 93٪ من أصل 2.8 مليون ناخب مؤهل قد سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم.
وقبيل انتهاء مهلة تقديم القوائم الحزبية، انقسمت حركة فتح الرئيسية التي يتزعمها الرئيس عباس، مع تقديم الدبلوماسي المخضرم ناصر القدوة، ابن شقيق الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قائمة مرشحين منافسة، نالت مباركة مروان البرغوثي، زعيم فلسطيني شهير سجنته إسرائيل في 2004 بعد إدانته بخمس تهم بالقتل.
وقال القدوة لمذيعة كريستيان أمانبور الشهر الماضي: “هناك شعور فلسطيني عام بأن الوضع أصبح سيئًا للغاية، من حيث كل من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع الفلسطيني الداخلي… وبالتالي هناك شعور بأن هناك حاجة إلى تغيير عميق وواسع”.
قائمة أخرى جذبت انتباه الجمهور هي القائمة التي شكلها محمد دحلان المقيم في أبو ظبي، الذي كان ناشطا قياديا في فتح في غزة قبل أن يختلف مع عباس في نهاية المطاف ويطرد من الحزب في 2011.
وقدمت حماس، التي تدير قطاع غزة وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، قائمة هي الأخرى.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه قبل أسبوعين مركز القدس للإعلام والاتصال بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية أن تصويت حماس في المركز الرابع بنسبة 8.2٪ من الأصوات، مقابل قائمة فتح الرئيسية، التي أظهر الاستطلاع أنها تسير على المسار الصحيح لـ25٪ من الأصوات. وجاءت قائمة “الحرية” للقدوة في المرتبة الثانية بنسبة 13٪ فيما جاءت قائمة “المستقبل” لدحلان في المرتبة الثالثة بنسبة 9٪.
وإلى جانب الانتخابات البرلمانية، من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز المقبل، وفي وقت لاحق من العام يتم التصويت على هيئة رئيسية لصنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية.
