وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، الأربعاء، عن السماح للأجانب بالتملك الكامل في الأنشطة الاقتصادية ابتداء من بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.
وكانت قد عدّلت الإمارات قانون الشركات في 2020 للسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية “تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة”، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، إن الخطوة الجديدة تعكس الأهمية “التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات”.
ومن المقرر أن يدعم القانون تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، فضلاً عن زيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات، وتطوير المشاريع الجديدة لزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية.
