وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
كذبت قطر، السبت، المعلومات التي نشرتها صحية “ذا تايمز” البريطانية، حول ضلوع رجال أعمال قطريين وبنوك قطرية في عمليات غسيل أموال من أجل تقديم دعم مالي لجبهة النصرة في سوريا، مؤكدة (الدوحة) أنها تكافح الإرهاب وتجفف منابع تمويله.
ونشر مكتب الاتصال الحكومي القطري بيانا جاء فيه: “الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو 2021، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز”.
وأضاف المكتب في البيان: “إن أكبر دليل على ذلك هو عدم نشرها في أي وسيلة إعلام حيث حصلت وسائل إعلام أخرى على نفس هذه المعلومات المضللة، إلا أنها ارتأت عدم نشرها بعد التأكد من عدم مصداقيتها”.
وكشفت الدوحة أن الصحيفة أصرت على نشر ما وصفتها بـ”الأكاذيب” رغم تواصل الدولة القطرية معها بشان هذه القضايا، واصفة ذلك بالتخل عن “مسؤولياتها ومبادئها الصحفية ومبادئ الموضوعية والنزاهة الإعلامية”، وفقا للبيان.
وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن كاتب المقال، أندرو نورفولك، “لديه سجل طويل من الترويج للإسلاموفوبيا”، مضيفا أن “هذه المقالة ليست سوى أحدث محاولاته، وقد سبق وان قضت هيئة المعايير الصحفية المستقلة بأن أندرو نورفولك لديه تقارير “محرفة” حول المسلمين، فضلاً عن تعرض الصحيفة للطعن من قبل لجنة برلمانية في بريطانيا بسبب مقالاته المعادية للإسلام. ومن المثير للقلق أن يُسمح لصحفي بمثل سجله المتحيز أن يواصل نشر مقالاته في صحيفة ذي تايمز، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يشهد فيها العالم انقسامات كبيرة”، حسبما جاء في البيان.
وأكدت الدوحة أنها سنت “قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وعُرفت دولياً بدورها الحثيث في قيادة هذه الجهود” وأشارت إلى أنها وضعت قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال و”تؤمن بفعالية وشمولية هذه الجهود لضمان مكافحة الإرهاب في أي مكان”، وفقا للمكتب.
وكانت قد نشرت الصحيفة تقريرا بعنوان “قطر ضخت ملايين الدولارات لإرهابيي جبهة النصرة في سوريا”،واستندت إلى مقاضاة 9 سوريين للدوحة في بريطانيا واتهامهم لسياسيين بارزين وبنكين قطريين وعدد من الجمعيات الخيرية ورجال أعمال أثرياء بالضلوع في عمليات تمويل لجبهة النصرة.
واتهم التقرير الصادر عن الصحيفة البريطانية قطر بتنفيذ عمليات غسيل أموال بهدف تقديم الدعم المالي لجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، وهو التنظيم المصنف إرهابيا من جانب المجتمع الدولي.
