دخلت الصيدليات في لبنان في إضراب عام ، ضمن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب البلاد، تزامنا مع تأخر ظهور تشكيل الحكومة الممتد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية قالت إنه عدا “عدد ضئيل”، فإن “معظم الصيدليات في مختلف المحافظات أقفلت أبوابها”، استجابة لدعوة الذي دعا تجمع أصحاب الصيادلة، للتحذير من أن “الأمن الصحي أصبح مهددًا بشكل جدي”،
المشاركون في الإضراب قالوا إن الصيدليات أصبحت “شبه خالية”، وأن الأزمة “لامست الخطوط الحمر”، لا سيما مع “نكس مستوردو الأدوية بالوعود المتكررة، بتسليم الصيدليات احتياجاتها من الدواء”، على نحو يهدد “الأمن الصحي والدوائي والغذائي” في البلاد.
ونقلت الوكالة الوطنية عن أحد الصيادلة في صيدا قوله إن الإضراب “لإيصال صرختنا بأن وضع الصيدليات لم يعد يحتمل بعد فقدان أدوية الأمراض المزمنة وغيرها وحليب الأطفال”.
وأشار الصيدلي إلى “عدم تحويل مصرف لبنان الأموال لأصحاب الشركات المستوردة للدواء من أجل دعم الدواء”.
وشمل الإضراب مرجعيون وصيدا وعكار والكورة وبعبدا وطرابلس والهرمل وكسروان
في حين تظاهر ناشطون في “جمعية المودعين اللبنانيين” أمام المقر الرئيسي لمصرف لبنان في شارع الحمرا في العاصمة بيروت. ورددوا هتافات تطالب بعدم المس بودائعهم في المصارف وإعادتها إليهم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.
تزامنا مع ذلك يشهد لبنان أزمة خانقة مع نقص إمدادات الوقود دفعت المحطات إلى تحديد عشرة لترات فقط لملء كل سيارة.