وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
تتجه مصر إلى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، واعتبارها بمثابة جناية بدلا من اعتبارها جنحة بموجب قانون العقوبات الحالي.
حاليًا، تصل أقصى عقوبة للتحرش الجنسي إلى سنة حبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه (638 دولارًا).
وفي اجتماعها يوم الأحد، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في البرلمان، يدعو لتعديل بنود قانون العقوبات الخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، حسب صحيفة الأهرام الحكومية.
ومن المقرر طرح مشروع القانون للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان. ويقترح مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات.
وحسب التعديلات المقترحة، لن تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6381 دولارًا أمريكيًا) ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وفي بعض الحالات سيتم مضاعفة العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني. وقد تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه (31,908 دولارًا) إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، إن مشروع القانون جاء لمواجهة ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسي، التي باتت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع وتتطلب جهودًا لمواجهتها من عدة مسارات، أبرزها المسارات التشريعية العقابية، حسبما أوردت صحيفة الأهرام.
