رأى الأكاديمي السعودي تركي الحمد، الإثنين، أن الديمقراطية الموجودة في تونس “إخوانية” منتقدا من يطلقون على ما جرى في هذا البلد مصطلح “الانقلاب”.
وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “سيأتيك من يشجب ما يجري في تونس،ويتحسر على “الديموقراطية” المغدورة،والانقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية،متجاهلا ان تلك كانت ديموقراطية “اخوانية”،أي مفصلة على مقاس الأخوان،فالاخوانية،بل كل الإسلام السياسي، مناقض تماما في منطلقاته مع مباديء الديموقراطية، مهما حاولوا أن يجملوه”.
وأضاف الأكاديمي السعودي في تغريدة لاحقة: “ليس هناك “ديموقراطية” عربية واحدة يمكن أن تتوفر فيها عناصر الديموقراطية الحقة، أو حتى معظمها. فهناك ديموقراطية منسوجة بخيوط طائفية، واخرى ذات نفس خارجي لا علاقة له بالوطن،وثالثة يتحكم فيها حزب واحد،ولا شأن للتعددية بها..مثل هذه الديموقراطيات هي استبداد مغلف بقشرة من الديموقراطية”، حسب قوله.
وتابع الحمد قائلا: “خذوها قاعدة، والله على ما أقول شهيد: لا يدخل الإسلام السياسي (الاسلاموية) بلدة الا أفسدها، وجعل أعزة أهلها أذلة، وكذلك فعل في مصر والسودان واليمن وتونس وايران والعراق وديار طالبان”، حسب قوله.
وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس بن سعيد، 4 قرارات أعفى من خلالها رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وسليم السلطات التنفيذية لرئيس الجمهورية بمساعدة رئيس حكومة يعينه الرئيس.
وأثارت قرارات بن سعيد ردود فعل متباينة إذ اعتبرها الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، “انقلابا”، على حين كذب رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، بن سعيد، مؤكدا أنه لم يستشره بأمر تفعيل الفصل 80 من الدستور.
بالمقابل، رأى عدد من الأكاديميين والمراقبين والساسة أن قرارات الرئيس جاءت لتسحب البساط من تحت قوى الإسلام السياسي في تونس وعلى رأسها حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي.