وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن إقالته للحكومة وتجميده عمل البرلمان هي “تدابير استثنائية اقتضاها الواجب المقدس”.
وأضاف قيس سعيد، في كلمة أذاعها التليفزيون التونسي الأربعاء: “لا أخاف أحدًا ولا أريد أن يُظلم أحد”، وذلك بعد أيام من قرارات تباينت ردود الفعل تجاهها.
من ناحية أخرى، قال سعيد إنه “لا نية للتنكيل بأحد أو المساس برجال الأعمال”، في معرض حديثه عن حجم الأموال المنهوبة من البلاد التي قدرها بأنها تبلغ 4.8 مليار دولار.
وقال الرئيس التونسي إن لديه قائمة تضم 460 شخصًا اتهمهم بنهب الأموال العامة، داعيًا المتورطين في ذلك إلى “الجنوح إلى الصلح الجزائي” حتى لا يتعرضوا إلى الملاحقة القانونية.
وأشار سعيد إلى أنه سيتم إصدار نص قانوني لإبرام مصالحة مع المتورطين في نهب المال العام مقابل عودة الأموال المنهوبة، حسب قوله.
وأكد سعيد على أن رجال الأعمال الراغبين في التصالح القيام بـ”مشاريع تنموية لفائدة الشعب”، قائلا: “لن نسجن أحداً أعاد حق الشعب التونسي”.
وتحدث سعيد عن ضغوط مالية كبيرة تواجهها تونس رأى أنها حدثت بسبب قرارات اقتصادية خاطئة، فيما أكد في الوقت نفسه أن بلاده ليست دولة متسولة.
ويوم الأحد، أعلن الرئيس التونسي إقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي وتجميد عمل البرلمان، ضمن حزمة قرارات منحته المزيد من الصلاحيات والسلطة.
بينما دعا حزب حركة النهضة إلى حوار وطني للخروج من الأزمة، يوم الثلاثاء، بعد أن وصف إجراءات سعيد بأنها “انقلاب”، وسط أزمة عاصفة في مهد الربيع العربي، تزامنا مع أزمة صحية واقتصادية تشهدها تونس.
