وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قال مجلس الوزراء السوداني، في بيان لشبكة CNN، إن السودان سيسلم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى جانب مسؤولين آخرين مطلوبين بشأن نزاع دارفور.
ويواجه البشير، الذي حكم السودان لمدة ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في 2019، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتطهير عرقي بسبب الحملة العسكرية في دارفور بين عامي 2003 و2008، التي قُتل فيها ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، لدى لقائه في القصر الجمهوري بالخرطوم اثنين من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي بالسودان (الدكتور الهادي إدريس والبروفيسور الطاهر حجر)، إن هناك مذكرات توقيف وأنه “من مسؤوليته والمكتب الذي يرأسه مراجعة الأدلة والبراهين لإجراء تقييم لمدى كفاية من الأدلة “، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال خان إنه مكلّف، بصفته مسؤولاً في المحكمة الجنائية الدولية ووفقًا للتفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت في دارفور، داعيًا إلى تعاون كل من لديه معلومات عن أحداث دارفور وأوامر التوقيف الصادرة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صدر إعلان مماثل من الحكومة السودانية بالاتفاق مع الجيش السوداني، عبر قرار ينص على تسليم البشير ورفاقه أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب البشير، يُعتقد أن هارون كان “مهندسًا” للعديد من الجرائم في المنطقة، فيما كان حسين وزيرا للداخلية في ذلك الوقت. ويعد البشير هو أول رئيس في المنصب توجه إليه المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد زارت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في مايو/أيار الماضي، لتجديد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير والمتهمين الآخرين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى لائحة من 31 اتهامًا موجهًا ضد علي كوشيب، قائد مليشيا سوداني، قالت المحكمة إنها ترتبط بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
كان كوشيب نُقل إلى الجنائية الدولية في 9 يونيو/ حزيران 2020، بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى.
