وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
مع سقوط العاصمة الأفغانية كابول في أيدي حركة طالبان، سارعت شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كيفية التعامل مع استيلاء الميلشيات المسلحة على أفغانستان.
وفي يوم الثلاثاء، كررت شركة “فيسبوك” تأكيدها على حظر الحسابات التي تشيد بطالبان أو تدعمها أو تمثلها عبر منصاتها، بما في ذلك “واتساب” و”إنستغرام”، مشددة على أنها ستلغي “الحسابات التي تديرها طالبان أو تدار بالنيابة عنها”.
وقال متحدث باسم شركة “فيسبوك” إن “طالبان تخضع للعقوبات كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي، وقد حظرناها من الحصول على خدماتنا بموجب سياساتنا تجاه المنظمات الخطيرة”.
وتُقسّم شركة فيسبوك “المنظمات الخطرة” إلى ثلاثة مستويات، وتأتي طالبان في تصنيف المستوى الأول، الذي يشمل المنظمات الإرهابية والمنظمات التي تدعو إلى الكراهية أو الجريمة.
وفي حين تم حظر طالبان من منصات الفيسبوك لسنوات، لم تحدد الشركة التاريخ الذي وضعت فيه القيود على الحركة.
وقالت “فيسبوك” إنها في قيد توظيف “فريق متخصص من الخبراء الأفغانيين، وينطقون باللغتين الدارية والبشتو، كما لديهم معرفة بالمجتمع المحلي”، ومهمتهم تحديد “القضايا المستجدة”.
وأضافت الشركة أنه “بصرف النظر عمن يمتلك السلطة، سنتخذ الإجراء المناسب ضد الحسابات والمحتوى الذي يخرق قواعدنا”.
ولم تصنف الولايات المتحدة حركة طالبان رسميا كمنظمة إرهابية أجنبية، إلا أنها أُدرجت على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهابيين العالميين المصنفين وقائمة المواطنين المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين.
وينطبق الحظر أيضا على موقع وتطبيق “إنستغرام” وتطبيق المحادثات “واتساب” المملوكين لشركة “فيسبوك”، اللذين يقومان بتحديد المحتوى غير المشفر – مثل الأسماء وصور الملف الشخصي وأوصاف المجموعة – لتحديد الأعضاء المنتمين لطالبان ومؤيديها. ولم يعلق متحدث باسم “واتساب” على ما يحدث للمحتوى المتعلق بطالبان والذي، مثل جميع الرسائل على المنصة، مشفر افتراضيا على التطبيق.
وفي حين لم تكن أجهزة الكمبيوتر شائعة في أفغانستان في عام 2001 عندما خسرت طالبان السلطة، فقد تأقلم الأفغان ببطء مع العصر الرقمي على مدى السنوات العشرين الماضية. ومع انهيار الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، ظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي – من قبل مواطنين وسياسيين – توثق الفوضى.
وفي الوقت عينيه، كانت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة الأخرى أقل وضوحا بشأن استراتيجيتها للتعامل مع المحتوى الداعم لطالبان.
وقال متحدث باسم شركة “تويتر” إن الناس في أفغانستان يستخدمون المنصة لطلب المساعدة، ووعدت الشركة بأن تبقى “يقظة” في تطبيق سياساتها، بما في ذلك تلك التي تحظر الترويج للعنف.
ويذكر أن أحد المتحدثين باسم طالبان، سهيل شاهين، لديه حساب نشط على “تويتر”، لكن دون خاصية التوثيق، مع ما يقرب من 350 ألف متابع.
أما شركة “يوتيوب” فقالت، الثلاثاء، إنها “ستغلق” الحسابات التي تديرها حركة طالبان، موضحة التصريحات السابقة التي أشارت إلى أن الحركة غير محظورة من منصة الفيديو.
وفي أعقاب أسئلة متكررة ، قالت شركة “يوتيوب” في بيان إن الشركة “تمتثل لجميع القوانين المعمول بها الخاصة بالعقوبات والامتثال التجاري، بما في ذلك العقوبات الأمريكية الخاصة بهذا الموضوع. وبناءً على ذلك، إذا وجدنا حسابًا يُعتقد أن حركة طالبان الأفغانية تملكه أوتديره، فإننا سنغلقه. كما تحظر سياساتنا المحتوى الذي يحرض على العنف”.
وأضاف بيان “يوتيوب” أنه نظرا لوجود حركة طالبان الأفغانية على قائمة العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، فإن المنصة لن تسمح بالحسابات التي تسيطر عليها طالبان.
