وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
علقت الباحثة التركية خديجة جنكيز على إعلان قطر عن تحديد 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعدا لأول انتخابات لمجلس الشورى القطري، مشيرة إلى أن الموعد يتزامن مع ذكرى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر عام 2018.
وقالت خديجة جنكيز، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، عقب إعلان قطر، إن “تحديد 2 أكتوبر موعدا لانتخابات مجلس الشورى في قطر تاريخ معبر صراحة”.
وعلق حساب باسم “الجوهرة بنت قطر” على تغريدة جنكيز بأنه “تاريخ اغتيال جمال خاشقجي… رسالة مبطنة للعالم أجمع لأن صوته حتى وإن تم اغتياله لم ولن يتم إسكاته”، فيما ردت جنكيز بتوجيه الشكر والترحم على خاشقجي.
@mercan_resifi تاريخ اغتيال جمال خاشقجي رحمة الله عليه ??? رسالة مبطنة للعالم اجمع لان صوته حتى وان تم اغتياله لم ولن يتم اسكاته ??
وكانت الدعوى القضائية التي رفعتها جنكيز ومنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) في محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عام 2020، ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و28 سعوديا آخرين، قد أظهرت أن جنكيز وخاشقجي “تزوجا شرعيا” في 16 سبتمبر/ أيلول عام 2018، بعدما كان معلنا أنها خطيبته فقط.
وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، مرسومًا بتحديد موعد أول انتخابات لمجلس الشورى في يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. كما نص المرسوم على أن “يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد”.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة المواطنين القطريين إلى “المشاركة الإيجابية” في الانتخابات، وأعرب عن تمنياته للمرشحين بـ”التوفيق، وبمنافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وأضاف رئيس الوزراء أن “الانتخابات تجري تحت سقف الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها أمير البلاد، والتي يجب علينا جميعاً المحافظة عليها”. وتابع بالقول: “إن مبدأنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة”.
وكان قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره أمير قطر، في 29 يوليو الماضي، قد أثار موجة من الجدل حول حقوق التصويت والترشح.
وينص القانون على أنه “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريًا ومن مواليد دولة قطر”.
أما المرشحون فيشترط أن يكون كل واحد منهم “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”. ومن المقرر أن يتكون مجلس الشورى المقبل من 30 عضوا منتخبا و15 عضوا يعينهم أمير قطر.
ووجه أعضاء بقبيلة “آل مرة”، التي تنتشر في عدد من دول الخليج بينها قطر والسعودية، انتقادات لقانون انتخابات مجلس الشورى، واعتبروا أنه يحرمهم من حقوقهم، فيما انتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجمع العديد من أبناء القبيلة احتجاجا على القانون واعتقال أقاربهم.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بتهمة “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
