وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
كشفت النيابة العامة المصرية ملابسات مقتل خمسة أشخاص منهم فتاتين في إحدى مزارع قرية “الريف الأوروبي”، واتضح أن الفاعل ارتكب جريمته بعد أن حاول التعدي جنسيا على إحدى الفتاتين لرفض والدها تزويجها منه، ونفت النيابة الإشاعات التي تحدثت عن وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المغدورتين والمجرم.
وقالت النيابة المصرية في بيانها إن بعد تلقيها بلاغا في 26 مايو/أيار الجاري حول وجود 5 جثث بإحدى المزارع الواقعة في “الريف الأوروبي” بمدينة الشيخ زايد، بدأت تحقيقاتها بالحادثة بعد وصولها إلى عين المكان حيث وجدت جثث 5 أشخاص، رجل وابنتيه وحفيدين، كانوا يعملون بالمزرعة.
وبعد فتح تحقيق بالجريمة والعثور على سكين بالقرب من الجثث التي قالت النيابة إن إصاباتها كانت “ذبحية أو طعنية أو قطعية”، تمكنت الشرطة من رصد الفاعل الذي تبين أنه رجل في مطلع العقد السادس من عمره كان يعمل في توزيع ثمار المزرعة التي يعمل بها المغدورون الخمسة.
واتضح من التحقيقات أن الجاني تقدم بطلب الزواج من إحدى الفتاتين لكن والدها رفض، فقرر الانتقام لنفسه عبر التعدي عليها جنسيا من خلال وضع مخدر في أحد المشروبات وبعد افتضاح أمره شرع بطعن المجني عليه (الأب) ثم قتل الأربعة المتبقين كونهم كانوا شهودا على جريمته.
وأردفت النيابة العامة في بيانها قائلة: “وتؤكد النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة”، حسب قولها.
وختمت النيابة بيانها بالقول: “وفي هذا السياق تُحذّر النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان”، على حد تعبيره.
