وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
قالت إسرائيل إن إيران سرقت وثائق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف التهرب من التحقيقات وخداع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عبر حسابه على تويتر، ما قال إنها “ملفات سرية” تُظهر مراسلات ووثائق لمسؤولين إيرانيين خلال زيارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين عامي 2002 و 2006.
وظهر بينيت في مقطع فيديو ليكشف عن وثيقة زعم أن مسؤول دفاعي إيراني كتبها وتتضمن مناقشة بشأن كيفية تهرب إيران من تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يقول المسؤول الدفاعي الإيراني في الوثائق المزعومة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “عاجلاً أم آجلاً ستطلب منا أجوبة، وسنحتاج إلى إعداد ردود لتقديمها”.
وأظهرت إحدى الوثائق التي يعود تاريخها إلى عام 2004 مراسلات بين مسؤولي دفاع إيرانيين تفيد بأنه تم الحصول على 27 صفحة من وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية السرية باستخدام “أساليب استخباراتية”.
ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر تويتر مقطع فيديو، يظهر فيه ضباط عسكريون إيرانيون يحاولون إخفاء مواد نووية عن محقق تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت، الأسبوع الماضي، لأول مرة تقريرا عن تلك الوثائق، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط.
كان فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، سأل، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن تلك المزاعم التي أجاب عليها عبداللهيان بقوله: “للأسف، الصهاينة ينشرون الكثير من الأكاذيب”.
ومن جانبه، رد بينيت في مقطع الفيديو الخاص به على وزير الخارجية الإيراني: “هل ننشر الأكاذيب؟ لدي هنا دليل على أكاذيبكم … بعد أن سرقت إيران وثائق سرية من الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، استخدمت إيران تلك المعلومات لمعرفة ما كانت الوكالة الذرية تأمل في العثور عليه”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده وضعت يدها على خطط إيران “قبل بضع سنوات” في إشارة على الأرجح إلى ما كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في عام 2018 عندما قدم مجموعة من الوثائق المأخوذة من إيران للجمهور، ووصف تلك الوثائق بأنها أحد أعظم الإنجازات في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية.
وعرض نتنياهو، في ذلك الوقت، ما قال إنها ملفات تُظهر أن إيران تخطط لمواصلة السعي وراء برنامج أسلحة نووية على الرغم من خطة العمل الشاملة المشتركة التي تعرف بـ”الاتفاق النووي” وتم التوصل إليها عام 2015.
