وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
راجيش وأتول غوبتا، اللذان يُعتقد على نطاق واسع أنهما يعيشان في الإمارات العربية المتحدة بعد استقالة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما في عام 2018، ينتظران حاليًا التسليم بعد أن ألقت شرطة دبي القبض عليه في 2 يونيو/ حزيران.
الشقيقان مطلوبان في جنوب أفريقيا لتورطهما المزعوم في الفساد خلال فترة حكم زوما. لقد استمع مواطنو جنوب إفريقيا إلى تفاصيل بعض المزاعم خلال شهور من الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق حول الكسب غير المشروع يُعرف باسم “لجنة زوندو”.
ولا يزال مكان وجود الأخ الثالث أجاي مجهولا.
أصدر الإنتربول، الذي انتخب العام الماضي قائد شرطة الإمارات العربية المتحدة الفريق أحمد ناصر الرئيسي رئيسًا جديدًا له، نشرة حمراء لإخوان غوبتا تتعلق بتهم الاحتيال وغسيل الأموال في وقت سابق من هذا العام. وأكدت شرطة دبي يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على الأخوين ووصفتهما بـ “من بين المطلوبين في جنوب إفريقيا”.
قالت هيئة الادعاء الوطنية في جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء إن التسليم عملية معقدة يشارك فيها العديد من اللاعبين لكنهم يشركون السلطات المعنية في جنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة. وقالت شرطة دبي في بيان صحفي لها إنها تنسق مع السلطات في جنوب إفريقيا لـ “ملف التسليم لاستكمال الإجراءات القانونية”.
اعتقال الأخوان غوبتا هو ثاني اعتقال رفيع المستوى يتعلق بالفساد المالي في غضون أسبوع من قبل الإمارات العربية المتحدة، بعد القبض على تاجر صناديق التحوط البالغ من العمر 52 عامًا، سانجاي شاه، الجمعة، والمطلوب بتهم الاحتيال وغسيل الأموال في الدنمارك. في حين دفع شاه ببراءته.
مع بيئة الأعمال المفتوحة، وتوافر البنوك العالمية ومركز النقل الدولي، غالبًا ما اجتذبت الإمارات العربية المتحدة، خاصة دبي، المستثمرين الأثرياء الذين يتطلعون إلى توسيع ثرواتهم. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير عن غسيل الأموال العالمي، إن الجهات الفاعلة غير المشروعة غالبًا ما وجدت أنه من السهل أيضًا غسل الأموال من خلال القطاعات الاقتصادية للبلاد.
سلّط التقرير الذي صدر في مارس/ آذار الضوء على الثغرات في الرقابة التنظيمية الإماراتية التي تسمح بغسل الأموال من خلال البنوك والعديد من شركات الصرافة وشركات التجارة العامة.
وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة رقابية حكومية دولية، في مارس/ آذار، إنه سيتم إضافة الإمارات إلى قائمة الدول الخاضعة لزيادة الرقابة على أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رداً على ذلك، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة إنها ستتحرك “لتسريع وتيرة” خطة العمل الوطنية لمكافحة أوجه القصور وستعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للتصدي للجرائم المالية.
وقال وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان النعيمي، الثلاثاء، إن الاعتقالات ترسل موقفا واضحًا عن جهود الإمارات الاستباقية للعمل بتعاون وثيق مع شركائها والمنظمات الدولية.
وقال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية “في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز برنامج مكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT). السلطات المعنية تركز على تبسيط الآليات الداخلية لتحسين عملية صنع القرار بين الوكالات، وتعزيز جهود التحقيق، والتنفيذ الاستباقي وإنفاذ القوانين ذات الصلة”.
تم معاقبة الأخوة غوبتا وشركائهم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كشبكة فساد كبيرة ولاستغلالهم “علاقاتهم السياسية للانخراط في الفساد والرشوة على نطاق واسع، والاستيلاء على العقود الحكومية، واختلاس أصول الدولة”.
