– نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، من تصويت على حجب الثقة منه أجراه نواب في حزب المحافظين ضده، حيث فاز جونسون بتصويت أغلبية النواب في حزبه 211-148، بحسب ما أعلن غراهام برادي رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على التصويت. وسيبقى جونسون كقائد لحزب المحافظين الحاكم ورئيس للوزراء، وكان مطلوبا أن يصوت ضده ما لا يقل عن 180 من نواب حزبه لإجباره على التنحي. وبموجب قواعد حزب المحافظين، التي يمكن تغييرها في أي وقت، فإن القائد الذي ينجو من التصويت على الثقة يكون في مأمن من مثل هذا التحدي لمدة 12 شهرًا. وقال جونسون، في مقابلة أجريت بعد فترة وجيزة من الإعلان عن نتيجة التصويت: “أعتقد أن هذه نتيجة جيدة للغاية للسياسة وللبلاد”، وأضاف: “النتيجة مقنعة وحاسمة، وما تعنيه هو أنه يمكننا كحكومة المضي قدمًا والتركيز على الأشياء التي تهم الناس حقًا”، وتابع: “أنا ممتن للزملاء وللدعم الذي قدموه لي”.

رجح مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان “سيغار” أن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني قد فر من بلاده بدون أن يحمل معه ملايين الدولارات عقب سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد عناصر حركة طالبان.

وقالت الهيئة الرقابية الحكومية الأمريكية، في تقرير جديد: “ربما لم يكن لدى غني والمسؤولين الآخرين الذين فروا إلى أوزبكستان المجاورة على متن 3 طائرات هليكوبتر سوى بضعة آلاف من الدولارات”.

وبذلك يدحض التقرير أحد المزاعم حول سقوط كابول بأن الرئيس السابق قد فر ومعه عشرات الملايين من الدولارات مع اقتراب طالبان من العاصمة.

وأشار التقرير إلى أن طائرات الهليكوبتر الثلاثة من طراز Mi-17 كانت مليئة بالمسؤولين اليائسين الفارين من أفغانستان، ولم تكن لتتمكن من حمل ملايين الدولارات بسبب الحجم الهائل والوزن الضخم لهذه الأموال.

ووجد”سيغار” أن طائرة هليكوبتر رابعة هربت من أفغانستان بعد وقت قصير، وكان على متنها في الغالب مهندسين حافظوا على طائرات الهليكوبتر الرئاسية.

يذكر أن غني غادر أفغانستان في 15 أغسطس / آب  الماضي، قبل ساعات من سيطرة طالبان على القصر الرئاسي، إيذانًا بنجاح هجومها الشامل وعقب انهيار الجيش والحكومة في أفغانستان.

وكانت مجلة بوليتيكو أول من نشر عن نتائج تقرير مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان “سيغار”، و يعتبر التقرير مؤقتًا لأن مكتب المفتش العام لا يزال ينتظر ردًا من غني.

كانت الحكومة الأفغانية فقدت ملايين الدولارات خلال الفوضى التي أحدثتها حركة طالبان في كابول، بما في ذلك 5 ملايين دولار من القصر الرئاسي وعشرات الملايين من قبو مديرية الأمن، ووفقا لمسؤولين تحدثا مع مكتب المفتش العام، ربما تم تقسيم تلك الأموال بين حراس القصر الرئاسي.

ولم يتمكن مكتب المفتش العام من تحديد المكان الذي ذهبت إليه هذه الأموال أو من أخذها لأن السجلات الحكومية ومقاطع الفيديو الخاصة بالمراقبة أصبحت الآن في أيدي طالبان، مما يجعل إجراء تحقيق شامل مستحيلًا تقريبًا.

وقال مكتب المفتش إنه بسبب صعوبة تتبع الأموال يستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 30 مسؤولاً أفغانيا سابقا.