وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
بدأ آلاف العمال في المملكة المتحدة أسبوع عمل مدته أربعة أيام اعتبارًا من يوم الاثنين دون أي تخفيض في رواتبهم في أكبر تجربة من نوعها.
يشمل البرنامج التجريبي، الذي سيستمر 6 أشهر، 3300 عامل موزعين على 70 شركة، بدءًا من مقدمي الخدمات المالية إلى مطعم للأسماك والبطاطا.
يتلقى العمال خلال البرنامج رواتبهم كاملة مقابل العمل 80٪ فقط من أسبوعهم المعتاد، مقابل الوعد بالحفاظ على 100٪ من إنتاجيتهم.
يتم تشغيل البرنامج من قبل Day Week Global 4 التي لا تبغى الربح، Autonomy مؤسسة فكرية، وحملة 4 أيام عمل في الأسبوع في المملكة المتحدة، بالشراكة مع باحثين من جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية بوسطن.
قالت سيينا أورورك، مديرة العلامة التجارية في Pressure Drop Brewing إن الهدف الأكبر للشركة هو تحسين الصحة النفسية ورفاهية موظفيها.
وأضافت: “لقد جعلنا الوباء نفكر كثيرًا في العمل وكيف ينظم الناس حياتهم. نحن نقوم بذلك لتحسين حياة موظفينا ولأن نكون جزءًا من تغيير تدريجي في العالم.”
أضافت أورورك أنه بالنظر إلى قيام الشركة بتصنيع المنتجات وشحنها، فإن العمال يتمتعون بقدر أقل من المرونة فيما يتعلق بزمان ومكان عملهم. ولكن سيتم التعامل مع صعوبات الإجازات والإجازات المرضية كفريق واحد.
حتى الآن، أجرت آيسلندا أكبر تجربة لأسبوع عمل قصير بين عامي 2015 و 2019، حيث شارك 2500 عامل في القطاع العام في تجربتين كبيرتين. لم تجد تلك التجارب أي انخفاض مماثل في الإنتاجية بين المشاركين، وزيادة كبيرة في رفاهية الموظفين.
اكتسبت الدعوات لتقصير أسبوع العمل زخمًا في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان. مع تحول ملايين الموظفين إلى العمل عن بُعد أثناء الوباء -مما يقلل من وقت التنقل المرهق وتكاليفه- ازدادت الدعوات لمزيد من المرونة.
وقالت حملة 4 أيام عمل في الأسبوع في بيان صحفي إنه من المقرر إجراء التجارب المدعومة من الحكومة في إسبانيا واسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام.
قال جو أوكونور، الرئيس التنفيذي لـ Day Week Global 4، إن العمال أظهروا قدرتهم على العمل “بشكل أقصر وأكثر ذكاءً”.
وأضاف في بيان: “مع خروجنا من الوباء، تدرك المزيد والمزيد من الشركات أن الحدود الجديدة للمنافسة هي جودة الحياة، وأن العمل الذي يستغرق وقتا أقل ويركز على الإنتاج هو الوسيلة لمنحهم ميزة تنافسية.”
سوف يقيس الباحثون تأثير نمط العمل الجديد على مستويات الإنتاجية والمساواة بين الجنسين والبيئة وكذلك رفاهية العمال.
