موقفان من بغداد وكردستان بشأن وقف الصادرات التركية وحديث عن انفاق عراقي بقيمة 13 مليار دولار !

تنفذ القوات التركية، منذ أيام حملات برية وجوية كبيرة في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، وفي وقت احتجت الخارجية العراقية مرتين لدى سفير انقرة ببغداد، يطالب ممثلون في البرلمان بوقف الاستيراد من تركيا، رداً على العمليات العسكرية واختراق سيادة البلاد.

ومنذ وقت طويل، يقيم حزب العمال في جبال قنديل في إقليم كردستان بالقرب من الحدود مع تركيا، ولحزب العمال الكردستاني أيضاً وجود في مدينة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية ومخيم اللاجئين الأكراد من تركيا في مخمور جنوب أربيل، حيث ضربت تركيا كل تلك المناطق هذا الأسبوع وقتل بعض المدنيين.

قطع الاستيراد وتدول القضية

وردا على تلك العمليات، دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الجمعة الماضية، الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا اقتصاديا من أجل ايقاف انتهاكاتها المتكررة على الاراضي العراقية.

وقال عليوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “عمليات القصف التركي المستمرة على الاراضي العراقية لم تنتهِ عند حد معين بالرغم من استنكار ورفض الحكومة العراقية”.

وشدد على ضرورة “تحرك الحكومة العراقية باتجاه مجلس الامن الدولي لايقاف تلك الانتهاكات ومراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين بالاضافة الى التلويح بقطع التعامل التجاري والاقتصادي من أجل الضغط على أنقر للتراجع عن تلك الانتهاكات”.

وكانت وزارة الخارجيّة العراقية، قد استدعت السفير التركيّ لدى العراق فاتح يلدز، الثلاثاء (16 حزيران 2020)، على خلفيّة القصف، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم.

بديل مناسب

تتفق عضو اللجنة المالية النيابية، محاسن حمدون، مع قطع الاستيراد من تركيا، لكنها تتحدث بذات الوقت عن صعوبة إيقافه لعدم توفير بديل مناسب للعراق في الوقت الحالي.

وقالت محاسن حمدون، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “حجم استيراد البضائع والمواد بمختلف اشكالها من تركيا يصل الى 13 مليار دولار وهو رقم كبير جدا”، لافتة الى ان “اي قرار بايقاف الاستيراد سيشكل ضررا اقتصاديا بالغا لتركيا وشركاتها التي تجد في العراق سوقا كبير لبضائعها”.

وأضافت حمدون، أن “الجهة المعنية بايقاف الاستيراد هو مجلس الوزراء باعتباره قرار الجهة التنفيذية”، مشيرة إلى أن “العراق لا يملك بديلا عن المنتوجات التركية، وايقاف الاستيراد أمر صعب لا ندعمه في الوقت الراهن”.

ودعت عضو مجلس النواب، إلى “ضرورة الحوار مع تركيا حول كل الملفات العالقة، وبما يضمن مصلحة العراق وشعبه”.

رد دون وقوع ضحايا

وأكد عضو برلمان اقليم كردستان، شيرزاد حسن، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، صعوبة إيقاف التبادل التجاري وإغلاق الحدود مع تركيا في الوقت الحالي.

وقال حسن في حديث إن “تركيا تعتبر سوقا مهما لإقليم كردستان والعراق بشكل عام وفي ظل الأزمة الحالية لايمكن إيقاف التبادل التجاري كنوع من أنواع الضغط احتجاجا على القصف التركي”.

وأضاف أن “هنالك وسائل أخرى ممكن اللجوء إليها مثل الحلول الدبلوماسية والتفاهم السياسي مع الجانب التركي الذي يمنع سقوط ضحايا من المدنيين كما أن على مقاتلي حزب العمال إيقاف عملياتهم داخل أراضي الإقليم”.

وأشار إلى أن “الإقليم يمر بظرف اقتصادي صعب وأي موارد مالي يعتبر مهم بالنسبة له، ولايمكن المجازفة باللجوء لخيار إيقاف التبادل وإغلاق الحدود وهذا سيؤثر على ارتفاع الأسعار في السوق”.

وجرى انتقاد حكومة إقليم كردستان لعدم إدانتها الرسمية لأفعال تركيا في البداية، لكنها أصدرت بيانًا حول القضية في وقت متأخر من الجمعة الماضية تناول كل من تركيا وحزب العمال الكردستاني.

وجاء في البيان: “نطالب الجمهورية التركية باحترام سيادة أراضينا ووطننا وأن يغادر حزب العمال الكردستاني هذه المناطق”.