وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، السلطات السعودية بإلغاء إدانة الناشطة السعودية سلمى الشهاب والإفراج عنها فورا دون قيد أو شرط، وذلك بعد صدور حكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة 34 عاما أخرى في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر.
وقالت ليز ثروسل، المتحدثة باسم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في بيان: “لقد أفزعنا الحكم الصادر على طالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عامًا، ثم حظر السفر لمدة 34 عامًا، فيما يتعلق بسلسلة تغريدات وإعادة تغريدات حول قضايا سياسية وحقوقية في المملكة”.
وأضافت: “نحث السلطات السعودية على إلغاء إدانتها والإفراج عنها فورًا ودون قيد أو شرط. وما كان يجب أن يتم القبض عليها واتهامها في المقام الأول على مثل هذا السلوك”.
واعتبرت مفوضية حقوق الإنسان أن “العقوبة المطولة تضيف بشكل غير عادي إلى الأثر المروع على منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام، وهي مثال آخر على قيام السلطات السعودية بتسليح قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد، لاستهداف وترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يعبرون عن رأي معارض”، بحسب البيان.
وقالت ثروسل: “لا يجب على السعودية إطلاق سراح سلمى الشهاب فقط حتى تتمكن من الانضمام إلى عائلتها مرة أخرى، ولكن يجب أيضًا مراجعة جميع الإدانات الناشئة عن قضايا حرية التعبير ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك النساء اللواتي تم سجنهن بعد أن طالبن بشكل شرعي بإصلاح السياسات التمييزية، وكذلك القادة الدينيون والصحفيون”.
وأضافت: “يجب على الحكومة السعودية أيضًا إنشاء إطار تشريعي قوي يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي للجميع”.
الشهاب اُعتقلت في السعودية عام 2021 بينما كانت في عطلة من المملكة المتحدة حيث تدرس. اتُهمت بنشر معلومات كاذبة ومساعدة معارضين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام.
