وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
تصاعدت حدة الاحتجاجات التي يشهدها العراق ليصل تأثيرها إلى المجلس الأعلى للقضاء، الذي قرر تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، فيما قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر وعاد إلى بغداد بسبب تطورات الأحداث.
ويشهد العراق مواجهة متصاعدة بين أنصار التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” وهو تجمع أحزاب شيعية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. وعرقلت الخلافات السياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وتصاعدت الأزمة مع اقتحام أنصار الصدر لمبنى البرلمان في نهاية يوليو/ تموز الماضي، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، بينما نظم أنصار الإطار التنسيقي اعتصامات في المنطقة الخضراء التي تضم هيئات حكومية ومقرات دبلوماسية أجنبية، مطالبين بتشكيل الحكومة أولا قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
والثلاثاء، وسع أنصار التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بعد بضعة أيام من مطالبة الصدر لمجلس القضاء بحل البرلمان، وهو ما اعتبره المجلس خارج نطاق صلاحياته.
وقطع رئيس الحكومة العراقية، صباح الثلاثاء، زيارته إلى مصر عائدًا إلى بغداد. وحذر الكاظمي، في بيان نشرته الوكالة، “من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية”.
ودعا الكاظمي إلى القوى السياسية في البلاد إلى التهدئة، والاجتماع بشكل فوري من أجل الحوار ونزع فتيل الأزمة.
في وقت سابق الثلاثاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى تعطيل عمل المجلس والمحاكم “احتجاجًا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية”. وأشار إلى تلقيه رسائل تهديد هاتفية تطالبه بحل مجلس النواب.
