هدّدت القوات اليمنية الموالية لجماعة الحوثي، المدعومة من إيران، باستهداف الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية، فيما أعلنت الأمم المتحدة انتهاء الهدنة المبرمة بين أطراف النزاع في اليمن.
كان يوم الأحد هو موعد تمديد الهدنة التي دعمتها الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ للمرة الأولى، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، لتحظى البلاد التي مزقتها الحرب بفترة من الهدوء النسبي.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، عبر تويتر، إن “القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية، وقد أعذر من أنذر”.
تواصلنا مع وزارة الخارجية الإماراتية للحصول على تعليق في هذا الشأن، ولم نتسلمه إلى حين نشر التقرير.
في وقت سابق الأحد، قال رئيس وفد المفاوضات الحوثي، محمد عبدالسلام، إن “الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام والمواقع المختلفة عن تمديد الهدنة غير صحيحة وليس هناك أي تقدم حتى اللحظة”.
وذكر أن مجلس القيادة الرئاسي، الذي تتبعه حكومة معترف بها من الأمم المتحدة، اشترط دفع الحوثيين رواتب موظفي ميناء الحديدة، وهو ما رفضته الجماعة”.
وقال عبدالسلام إن ذلك “جعل تمديد الهدنة في غاية الصعوبة، ونؤكد أن لا خيار أمامنا إلا الخيار العسكري، والتي أكد على ذلك قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي من لا يفهم بسلام سيفهم بالقوة العسكرية”، على حد قوله.
بينما اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الحوثيين بعرقلة مساعي تمديد الهدنة، مٌضيفا في تصريحات لقناة “العربية” أن الحكومة “قدمت تنازلات كثيرة” لتمديد الهدنة.
في حين أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة، قائلا إنه سيواصل التفاوض مع كافة الأطراف من الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، حسب بيان لغروندبرع الأحد.