وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
جددت مصر واليونان رفضهما إشارة إلى اتفاق أبرمته الحكومة الليبية في طرابلس مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الأحد، إن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم”.
ودعا شكري إلى اتخاذ المجتمع الدولي “موقف من عدم شرعية الحكومة الليبية”، مُضيفا أن “الحكومة أتت بحكم اتفاق وتفاهم تم صياغته من قبل الأمم المتحدة، بالتالي لا يجب أن تكون الأمم المتحدة صامتة فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل والأمين لما صاغته واعتمدته”.
كان من المقرر أن تُنظم الحكومة الليبية، التي انتخبها ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية في فبراير/ شباط 2021، انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
لكن هذه الخطوة لم تتم ما جعل شرعيتها موضع تشكيك، وأعاد فورة التنافس بين القوى في شرق وغرب ليبيا. ودعم رئيس البرلمان عقيلة صالح، تشكيل حكومة أخرى يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، لإبعاد حكومة الدبيبة التي تلقى دعمًا تركيًا، بحجة انتهاء ولايتها.
لم يتمكن باشاغا من دخول طرابلس. ووقعت اشتباكات خلفت قتلى جراء محاولة قوات داعمة له القيام بذلك.
يأتي هذا في وقت أثار الكاتب التركي حمزة تكين، جدلا بعد تغريدة في حسابه عبر تويتر، الأحد. وقال تكين: “من سيقترب من حقوق تركيا في بحر إيجه وشرقي البحر المتوسط سيجد ذئبا غير عادي هذه المرة”.
يعود الخلاف بين مصر واليونان وتركيا وليبيا، إلى توقيع الأخيرتين اتفاق “الصلاحيات البحرية” في نهايات 2019. قبل أن يهدأ الخلاف بشكل مؤقت مع المساعي الدولية لتسوية الأزمة الليبية.
