وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 شخصًا و4 كيانات لدورهم في مقتل الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والقمع اللاحق للمتظاهرين في إيران.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات في بيان صحفي الاثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ مع كبير دبلوماسي الكتلة جوزيب بوريل، واصفا ذلك بأنه “قرار بالإجماع”.
في تغريدة نُشرت الإثنين، شدّد بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، على أن الاتحاد الأوروبي “سيتصرف دائمًا ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وقال البيان: “تشمل إدراجات اليوم المسؤولين عن مقتل مهسا أميني: شرطة الآداب الإيرانية واثنين من شخصياتها الرئيسية محمد رستمي وحجة أحمد ميرزائي. بالإضافة إلى ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتعيين قوات إنفاذ القانون الإيرانية، بالإضافة إلى عدد من القادة المحليين لدورهم في القمع الوحشي للاحتجاجات، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرج عيسى زريبور، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، لمسؤوليته عن قطع الإنترنت”.
وفقًا للبيان الصحفي، ستخضع جميع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات لتجميد الأصول ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان الصحفي، سيتم أيضًا “منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.
وأضاف البيان الصحفي أن نظام عقوبات حقوق الإنسان الخاص بإيران الموجود مسبقًا في الاتحاد الأوروبي يتضمن أيضًا حظرًا على تصدير المعدات إلى إيران التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات.
كانت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرنسا وأيرلندا، صريحة في إدانة وفاة أميني في حجز شرطة الأخلاق واستخدام الحكومة الإيرانية للقوة ضد المتظاهرين.
