وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان له السبت، أن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على توقيع اتفاقية حول سد النهضة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأتى الإعلان بعد يوم من عقد قمة ثلاثية مصغرة عن بُعد بين قادة الدول المعنية بقضية سد النهضة، بمشاركة رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، وعدد من قادة الاتحاد.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب أحمد: “أكد القادة على أن النيل وسد النهضة قضيتان أفريقيتان ويجب أن تُحلا من الجانب الأفريقي… لذلك قررت الدول الثلاث إنهاء المفاوضات ومحاولة التوصل لاتفاق نهائي حول بعض القضايا العالقة”.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أن بلاده ستبدأ بملء الخزان ذي السعة البالغة 74 مليار متر مكعب وستستأنف عملية بناء السد بغضون أسابيع قليلة، ما يؤشر إلى تنازل من جانب مصر والسودان اللتان اعترضتا على الشروط التي وضعتها أديس أبابا حول ملء السد.
واتفقت الدول الثلاث المعنية بشأن سد النهضة على تبليغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الاتحاد الأفريقي سيتولى عملية الوساطة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، إنه شجع عملية التوصل إلى “اتفاق ودي” بناء على “التفاهم المشترك، والمصالح المشتركة وحسن النوايا وضمان انتصار جميع الأطراف واستنادا إلى مبادئ القانون الدولي”.
وستضع الاتفاقية نهاية لعقود من النزاع بين الدول الثلاث حول إمدادات المياه في منطقة حوض النيل، فمنذ عقود، قالت مصر إنها تمتلك حقا تاريخيا وقانونيا بمياه النيل، والاتفاقيات التي وقعتها بهذا الشأن مع بريطانيا العظمى في عشرينيات القرن الماضي، ومع السودان في خمسينيات القرن نفسه، تركت إثيوبيا ودولا أخرى خارج اللعبة.
وبعد مفاوضات فاشلة عدة، أعلنت إثيوبيا عام 2011 إنها ستبدأ بإنشاء سد النهضة بتكلفة تبلغ 4.5 مليار دولار بمحاذاة حدودها مع السودان، وقد أشعل هذا القرار الأحادي التوترات في المنطقة، لكنه أعاد إحياء المفاوضات حول إدارة السد والتي استمرت حتى الوقت الراهن.
ويعيش غالبية الشعب المصري على ضفاف النيل ويعتمدون على موارده، وتثار المخاوف من أن النمو السكاني في مصر قد يتسبب في معاناة البلاد من الجفاف.
من جانبهم، قال مسؤولون إثيوبيون إن استخدام السد، وهو أكبر محطة توليد طاقة كهرومائية في القارة، سيكون أساسيا لدفع عجلة التطوير في البلاد.
ويُنظر إلى الاتفاقية حول مياه النيل كتجربة لبقية العالم، حيث يتزايد تأثير شح المياه على المجتمعات ويشعل نزاعات في الكثير من المناطق حول العالم.
