أدلى ستيفن منوتشين، الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، بشهادته خلال محاكمة توم باراك، المستشار السابق لترامب، في إطار محاولات الدفاع دحض مزاعم بأن باراك كان يعمل كـ”وكيل أجنبي” لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدلى منوتشين بشهادته حول لقاء مع باراك في يونيو/ حزيران 2017 ، عندما اختلف باراك مع تصريحات ترامب العلنية الداعمة للمقاطعة التي تم بموجبها منع البضائع من دخول قطر.
وقال منوتشين: “لقد جاء لإخباري بأنه يعتقد أن الرئيس قد أخطأ في دعم المقاطعة واستعراض أسبابها”، وأردف قائلا عن باراك: “كان موقفه مؤيدا لقطر بشكل واضح”.
ودعا دفاع باراك منوشين لمحاولة تقويض مزاعم الادعاء بأن باراك كان في الواقع “قناة خلفية سرية” للإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الإمارات كانت واحدة من عدة دول قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
ويُتهم باراك بالتصرف كـ”عميل أجنبي” لدولة الإمارات العربية المتحدة بدون إخطار وزارة العدل الأمريكية بدوره، وقد نفى تلك التهم.
وقال محامو باراك إن رجل الأعمال لم يكن أبدا تحت توجيه أي شخص آخر، بل كان “مستقلا برأيه”.
واُتهم مساعد باراك السابق ماثيو غرايمز بالعمل كوكيل أجنبي، ولكن غرايمز قال إنه “غير مذنب”، وذكر محاميه بأنه كان “تحت سيطرة” باراك.
وقال منوتشين، الذي أدلى بشهادته لنحو نصف ساعة، إنه لم يشارك معلومات سرية مع باراك خلال الاجتماع، وأضاف منوشين: “لقد استمعت إليه فقط لقد طلب مني أن أنقل هذه الآراء إلى الرئيس”.
وشهد منوشين أيضًا أن باراك “ليس له دور في العمل في الحكومة بالنسبة له”، وأنه لم يوجه باراك أبدا لفعل أي شيء نيابة عنه كوزير للخزانة.
يذكر أن منوتشين هو أحدث مسؤول رفيع المستوى من إدارة ترامب يدلي بشهادته في محاكمة باراك.
وتم استدعاء وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون كشاهد إثبات في وقت سابق من هذا الشهر وشهد بأنه لم يطلب من باراك مطلقا إجراء أي جهود دبلوماسية نيابة عن الولايات المتحدة أو نقل المعلومات إلى حكومة أجنبية، مما يدعم مزاعم الادعاء العام بأن باراك كان يعمل كـ”قناة خلفية سرية” مع الإمارات العربية المتحدة لكنه لم يشارك رسميا في مناقشات رفيعة المستوى حول سياسة الشرق الأوسط مع مستشاري الأمن القومي الأمريكي ووزيرة الخارجية.
واستجوب المدعون منوشين حول حياته بعد الرحيل عن منصبه، وحول صندوق الأسهم الخاصة الذي يديره والذي يتلقى استثمارات من صناديق الثروة السيادية من الإمارات العربية المتحدة، وفي البداية، كان منوشين مترددا حيث قال: “نحن خاضعون لاتفاقيات سرية بعدم إفشاء معلومات المستثمرين، هل يجب علي الإجابة؟”.
وبينما شهد منوشين بشأن صندوقه، ذكر أنه لم يتحدث إلى باراك منذ عدة أشهر.