وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
رفضت مصر بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي طالب بالإفراج الفوري عن المدون والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، مٌشيرة إلى أنه حُوكم ويقضي عقوبته بعدما تمت إدانته.
وقالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في بيان الثلاثاء، إن “مضمون بيان المفوضية يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، وأن وصف قرار قضائي بأنه “غير عادل” يعتبر “إهانة غير مقبولة”.
وأضافت البعثة المصرية أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، “ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي؛ مما يزيد من الشك في موضوعيته”.
وذكرت البعثة أن تورك “اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة”، مُضيفة أنه “يتوقع من المفوض السامي بصفته موظفًا دوليًا، أن يحترم ولايته، وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله، والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل، والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة، في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية”.
وتزامنًا مع مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ السياحي، تعالت المطالب الدولية من أجل إطلاق سراح علاء عبدالفتاح، الذي يخوض إضرابًا شاملا عن الماء والطعام في محبسه.
أمضى عبدالفتاح، أحد أبرز وجوه انتفاضة 2011 في مصر، أغلب العقد الماضي في داخل السجن رغم تغير الحكومات.
واعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بعد نحو 3 أشهر من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة، وبعد محاكمة استمرت أكثر من عام، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، بتهمة تنظيم احتجاجات، ليطلق سراحه لفترة وجيزة في 2019 ثم أعيد اعتقاله وتلقى حكمًا جديدًا بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/ كانون الأول 2021، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
