وسط تحقيقات فضيحة الفساد.. البرلمان الأوروبي يراجع ملف إعفاء قطر والكويت من “شنغن”

اعتبرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن “الديمقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم”، وسط أنباء فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي ويجري التحقيق فيها بمشاركة عدة دول أوروبية، ومزاعم تورط دولة خليجية في تقديم رشاوى لمسؤولين أوروبيين سعيا للحصول على نفوذ.

وفي بداية الجلسة الافتتاحية للبرلمان في ديسمبر/ كانون الأول، قالت ميتسولا إن “جهات فاعلة خبيثة، مرتبطة بدول ثالثة استبدادية، قد استخدمت المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد والمساعدين وأعضاء البرلمان الأوروبي، كسلاح في محاولة لإخضاع أنشطتنا، وفشلت خططهم الخبيثة”.

وأضافت أنه “من المهم أن يفهم هؤلاء الناس أنهم سوف يقبض عليهم، وأن خدماتنا تعمل، وإنهم سيواجهون تطبيق القانون بشكل كامل”.

وأعلنت ميتسولا، الاثنين، عن إصلاحات لقواعد الشفافية، بالإضافة إلى فتح “تحقيق داخلي للنظر في جميع الحقائق المتعلقة بالبرلمان والنظر في كيف يمكن أن تصبح أنظمتنا أكثر إحكاما”.

كما أعلنت أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان الأوروبي من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات “شنغن”، قائلة: “كان من المقرر أن أعلن اليوم عن فتح باب التفاوض، حول تقرير الإعفاء من تأشيرة الشنغن مع قطر والكويت، ولكن في ضوء التحقيقات، يجب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة”.

وكشفت ميتسولا أنها

وفي بيان يوم الجمعة الماضي، قال المدعي الفيدرالي البلجيكي إنه على مدار عامين، اشتبه مفتشو الشرطة الفيدرالية البلجيكية في أن دولة خليجية تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وفقا لما نقلته إذاعة الخدمة العامة RTBF. وتمت الإشارة على نطاق واسع، في وسائل الإعلام البلجيكية والأوروبية الأخرى، إلى أن قطر هي الدولة الخليجية المتورطة في التحقيق.

وكانت بعثة قطر لدى الاتحاد الأوروبي قد قالت، في بيان، إن “قطر ترفض رفضا قاطعا، أي محاولات لربطها باتهامات بسوء السلوك، وإن أي ارتباط للحكومة القطرية بتلك المزاعم، لا أساس له من الصحة ويعتبر مغالطة بشكل خطير”. وأضاف البيان أن ” قطر تعمل من خلال المشاركة بين مؤسسة وأخرى، في إطار الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة الدولية”.

ووصفت رئيسة الاتحاد الأوروبي، الأيام الماضية بأنها الأطول في حياتها المهنية، كما عبرت عن “غضبها الشديد وأسفها”، متوعدة بأنه “لن يكون هناك أي إفلات من العقاب، وتصميمها على أن تصبح المؤسسة الأوروبية أقوى”.

وأضاف ميتسولا: “للفاعلين الخبيثين الذين يعتقدون أن بإمكانهم شراء مصلحتهم، والذين يعتقدون أن أوروبا معروضة للبيع، والذين يعتقدون أن بإمكانهم السيطرة على منظماتنا غير الحكومية، فإني أقول لكم إنكم ستجدون هذا البرلمان يقف في طريقكم بحزم”.

وفي وقت سابق الجمعة، طُردت نائب رئيس البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، من قبل حزبها السياسي في اليونان، الحركة الاشتراكية الهيلينية (باسوك)، وسط تحقيق الفساد في البرلمان الأوروبي.

وقالت ميتسولا إنه “كإجراء احترازي، مرة أخرى مع الاحترام الكامل لافتراض البراءة، جردت نائب الرئيس المذكورة من أي مهام ومسؤوليات تتعلق بدورها كنائب للرئيس، وقمت بعقد اجتماع استثنائي لمؤتمر الرؤساء لإطلاق إجراء لإنهاء فترة ولايتها كنائب للرئيس في محاولة لحماية نزاهة هذا المجلس”.