اتهمت منظمات حقوقية، يوم الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بـ”تضليل” العالم بشأن حدوث انتهاكات للعمال المهاجرين في بطولة كأس العالم بقطر.
وقالت منظمات “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”فير سكوير” و “إكويديم”، في بيان: “الفيفا لم يف بمسؤولياته الحقوقية، إذ يرفض الالتزام بتعويض العمال الوافدين وعائلاتهم عن الانتهاكات أثناء التحضير لكأس العالم 2022 في قطر وتقديم منشآت البطولة وخدماتها”.
وأضافت المنظمات أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عشية كأس العالم عن صندوق الإرث، وقال إنه سيعود بالفائدة على الأشخاص الأكثر احتياجا، لكن هذا لا يتضمن أي بند لتعويض العمال”، وفقا للبيان.
وذكرت المنظمات الحقوقية أن رئيس “فيفا”، جياني إنفانتينو “أدلى تصريحات مضللة مفادها أن العمال يمكنهم ببساطة الحصول على تعويض من خلال آلية موجودة في قطر، فيما لم يتم إعداد هذه الآلية في الواقع لتقديم تعويضات على أيّ نطاق ذي مغزى تتعلق بالوفيات والإصابات والسرقة التاريخية للأجور”، بحسب البيان.
وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية بالإنابة لـ”هيومن رايتس ووتش” إن “ما تقوم به الفيفا من تلميع شنيع للانتهاكات الجسيمة ضد العمال الوافدين في قطر هو إحراج عالمي وتكتيك شرير للتهرب من مسؤوليتها الحقوقية لتعويض آلاف العمال الذين تعرضوا للانتهاكات وعائلات من مات منهم لجعل كأس العالم هذه ممكنة”، وفقا للبيان.
وأضافت: “الفيفا يواصل جني أرباح بمليارات الدولارات من العائدات لكنه يرفض تقديم ولو سنت واحد إلى عائلات العمال الوافدين الذين ماتوا أو العمال الذين تعرضوا للغش وحُرموا من أجورهم”.
ولدى وزارة العمل القطرية صندوق دعم وتأمين للعمال بدأ العمل في عام 2020، لكن ائتلاف منظمات حقوق الإنسان ذكر أن “الصندوق لم يتم إنشاؤه حاليًا ليكون قادرًا على تقديم تعويضات على أي نطاق ذي مغزى”، وفقا للبيان.
وأضاف البيان أن “السلطات القطرية تقاعست عن تقديم تفاصيل عن مبلغ 350 مليون دولار الذي أعلن عن تقديمه كتعويض إلى العمال الوافدين عن سرقة الأجور، رغم الطلبات المتكررة من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية”.
ودعت المنظمات الحقوقية الفيفا إلى استخدام صندوق الإرث لـ”تمويل تعويضات العمال وأسر الذين ماتوا”.
ولم يرد الفيفا ومنظمو كأس العالم في قطر والحكومة القطرية على طلب للتعليق.
وكان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قد قال في تصريحات سابقة: “هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به” فيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة بالعمل، لكنه أضاف أنه تم إحراز تقدم في قطر.
وذكر إنفانتينو، في المقابلة خلال العام الماضي: “لقد رأيت التطور الكبير الذي حدث في قطر، والذي تم الاعتراف به، أعني ليس من قبل الفيفا، ولكن من قبل النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم، ومن قبل المنظمات الدولية”.
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر قالت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنها أنشأت منتدى رعاية العمال وزعمت أنه “الأول من نوعه”، والذي ذكرت أنه سمح للعمال بانتخاب ممثل نيابة عنهم، وعندما تفشل الشركات في الامتثال لمنتدى رعاية العمال، فإنها تتدخل وتطالب بتحسين وتنبه السلطات.
ومنذ عام 2016، قالت اللجنة العليا إنه تم إنهاء التعاقد 69 متعاقدا، ووضع 235 متعاقدا على قائمة المراقبة، وسبعة آخرين على القائمة السوداء، وأضاف البيان: “نحن نتفهم أن هناك دائما متسعا للتحسين”.
كما صرح مسؤول حكومي قطري، الشهر الماضي أنه لا يزال يتعين إنجاز العمل ولكن “الإصلاح المنهجي لا يحدث بين عشية وضحاها، وتغيير سلوك كل شركة يستغرق وقتا كما هو الحال مع أي دولة في جميع أنحاء العالم”.
وتابع: “على مدى العقد الماضي، بذلت قطر أكثر من أيّ دولة أخرى في المنطقة لتعزيز حقوق العمال الأجانب، وسنواصل العمل بالتشاور الوثيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الإصلاحات”.