وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
تجري الحكومة المصرية تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تتضمن إضافة شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% للأفراد الذين يفوق دخلهم مليون جنيه (40.5 ألف دولار) سنويا، ورفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه (607.62 دولار) سنويا، بحسب مصدر مسؤول.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 1.16 تريليون جنيه (47 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 991.4 مليار جنيه (40.2 مليار دولار) في العام المالي الماضي 2021/2022، وتشكل الضرائب نسبة 76.8% من إجمالي الإيرادات المستهدفة البالغة 1.51 تريليون جنيه (61.2 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن إعداد الوزارة تعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن دراسة إضافة شريحة ضريبية جديدة للأفراد بنسبة 27.5% الذين يفوق دخلهم السنوي مليون جنيه، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي الإجمالي إلى 15 ألف جنيه سنويا، موضحا أن تعديلات القانون مازالت تناقش بالوزارة، ولم يتم إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها قبل إرسالها للبرلمان.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء المصري، في مايو/ أيار الماضي، على تعديلات بقانون الضريبة على الدخل تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي، بحسب بيان رسمي، إلا أنه لم يتم إرسال هذه التعديلات للبرلمان.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ، أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء الضرائب على الشرائح منخفضة الدخل، وخفض سعر الضريبة للشرائح متوسطة الدخل، إذ سيتم رفع حد الإعفاء للفرد إلى 15 ألف جنيه (607.62 دولار) سنويا، وخفض سعر الضريبة على الأفراد الذين يتراوح دخلهم أكثر من 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه (607.62-1215.33 دولار) إلى 2.5% من 10%، كما سيتم خفض الضريبة على الأفراد الذين يتراوح من 30 إلى 45 ألف جنيه (1215.33-1822.99 دولار) من 15% إلى 10%.
وتابع كما تم إضافة شريحة جديدة للأفراد الذين تفوق دخلهم مليون جنيه سنويا (40.5 ألف دولار) بنسبة 27.5% لتعويض فاقد الحصيلة من الشرائح منخفضة ومتوسطة الدخل للحفاظ على الإيرادات المستهدفة بالموازنة.
وسبق أن أقرت الحكومة حزمة حوافر استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه (1215.33 دولار) بدلًا من 24 ألف جنيه (9722.70 دولار) بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه (324.1 مليون دولار).
وأكد المصدر أن إضافة شريحة جديدة بالضريبة على الدخل لا يؤثر على استقرار السياسات الضريبية القائمة على تغيير جذري متكامل لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، وفي الوقت نفسه تشجيع الاستثمار وتنشيط البورصة من خلال حوافز ضريبية عدة.
وسبق أن أكد وزير المالية محمد معيط أن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية، بحسب بيان رسمي.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتلقى مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل من الحكومة حتى الآن، ومازالت تجرى مناقشات بشأنه في وزارة المالية ولم يتم إحالته للبرلمان للنظر فيه.
وأوضح إمام، في تصريحات ، أن إضافة شريحة ضريبية جديدة للأغنياء لا يؤثر على السياسة الضريبية للدولة؛ لأنه أمر متبع في بعض الدول، فالولايات المتحدة الأمريكية أقرت خلال جائحة كورونا ضريبة بنسبة 5% على الأغنياء، كما أن إضافة هذه الشريحة يهدف لحماية الطبقات منخفضة ومتوسطي الدخل من زيادة الأعباء الضريبية.
وبحسب بيان رسمي، فإن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 21%، كما زادت الضريبة على السلع والخدمات بنسبة 15.4%.
