وكالة أريدو للانباء الدولية وكالة أريدو للانباء الدولية
كشفت النيابة العامة السعودية، الاثنين، عن صدور حكم بحق 23 شخصًا، بينهم، مواطنة سعودية وزوجها الوافد، بالسجن لمددة يصل إجماليها إلى 111 عامًا، بعد إدانتهم في اتهامات بـ”الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن إجراءات التحقيق “كشفت ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض مجني عليهم للنصب والاحتيال ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)”.
وأضاف المصدر أنه “عند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة”.
وأظهرت تحقيقات السلطات السعودية “قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة”.
حسب التحقيقات، قام “الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة”.
وأشار المصدر إلى أن محكمة سعودية حكمت على المتهمين بالسجن لمدد يصل إجماليها إلى 111 عامًا، وغرامات مالية بلغت 28.630.000 ريال (7.6 مليون دولار)… ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها”.
