عندما عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/ اب 2021 عبر استيلاء سريع على مفاصل الدولة عقب انسحاب القوات الأمريكية، بدت الجماعة الإسلامية الراديكالية حريصة على النأي بنفسها عن فترة حكمها السابقة في التسعينيات، مقدمة نفسها على أنها أكثر اعتدالًا وملتزمة بـ”عملية السلام الداخلي”.
وتعهدت طالبان حينها باحترام حقوق المرأة ضمن قواعد “الشريعة الإسلامية” من بين التزاماتها الجديدة، حيث قال المتحدث باسم الجماعة، سهيل شاهين، في ذلك الوقت إنه سيتم السماح للنساء بمواصلة تعليمهن حتى الجامعة، وذلك في خروج عن القيود الصارمة في ظل نظام طالبان الذي حكم بين عامي 1996 و2001.
وبعد نحو 16 شهرًا، يبدو أن طالبان قد نكثت بوعودها، إذ تواجه النساء والفتيات حظراً شاملاً على التعليم بعد سلسلة من المراسيم التي قوضت بشكل مطرد حقوقهن في جميع مناحي الحياة تقريبًا وقلبت المكاسب التي كافحن في سبيلها بلا كلل خلال العقدين الماضيين.
وبعد مرور أيام فقط على استعادة طالبان للسلطة، أعادت الحركة تشييد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهاز رقابة على الأخلاق العامة مكلف بفرض نسخة الجماعة من الشريعة الإسلامية، ومنذ ذلك الحين، لعبت الوزارة دورًا محوريًا في التقليم المنهجي لحقوق المرأة في البلاد.
بعض الطرق التي تآكلت عبرها حقوق المرأة كان التعليم، حيث أعلنت حركة طالبان في 12 سبتمبر 2021، أنه يمكن للنساء الالتحاق بالجامعات في فصول دراسية يتم فيها الفصل بين الجنسين وارتداء الحجاب الإلزامي. لكن في مارس 2022، منعت الحكومة الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية.
وفي أحدث خطواتها في حملة القمع ضد تعليم المرأة، علقت حركة طالبان يوم الثلاثاء التعليم الجامعي لجميع الطالبات، وجاء في خطاب نشرته وزارة التعليم أن القرار اتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء وسيدخل الأمر حيز التنفيذ على الفور.
وكذلك تم تقييد وصول النساء إلى الأماكن العامة بشكل كبير في ظل حكم الحركة بالإضافة إلى حرية السفر واجبار المرأة على تغطية حتى وجهها في المناطق العامة.