استمعت محكمة بريطانية، الاثنين، إلى أحد حراس الأمن الذي تم القبض عليه خلال عملية سرية مع عملاء روس مزيفين، وهو يتجسس لصالح روسيا في السفارة البريطانية في برلين، ووجدت المحكمة أنه كان مدفوعًا بـ “الكراهية الشديدة لبلاده وبالآراء المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “PA MEDIA”، أن ديفيد بالانتين سميث، 58 عامًا، أقر بالذنب في 8 اتهامات تتعلق بقانون الأسرار الرسمية، بارتكابه فعلا يضر بسلامة أو مصالح الدولة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. وبدأ الادعاء في نظر القضية، الاثنين، ومن المقرر أن يدلي سميث بشهادته، الثلاثاء.
وبدأ سميث العمل في السفارة البريطانية في برلين عام 2016، في حين كشف تحقيق عن أدلة تشير إلى أن سميث بدأ في جمع معلومات حساسة من السفارة في عام 2018 وفقا لوكالة الأنباء البريطانية.
وتم إبلاغ المحكمة أن موقف سميث تحول من “الحرص والتهذيب”، إلى التعبير عن وجهات نظر معادية للمملكة المتحدة ومعادية لألمانيا بعد أن عادت زوجته الأوكرانية إلى أوكرانيا في عام 2018. ويواجه سميث حكما بالسجن 14 عاما كحد أقصى ومن المتوقع صدور الحكم عليه في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وقالت ممثلة الادعاء العام أليسون مورغان كيه سي، إن سميث دعم أيضًا روسيا بالتعبير عن آرائها حول الحرب في أوكرانيا وأنه جمع تذكارات، بما في ذلك الزي الألماني خلال الحرب العالمية الثانية والعلم الروسي.
وتم الكشف عن حجم أنشطة التجسس التي قام بها، والتي استمرت لمدة أربع سنوات، بعد القبض على سميث في بوتسدام بألمانيا، في 10 أغسطس / آب 2021، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.
وأوضحت مورغان للمحكمة كيف تم تصوير أنشطة التجسس التي قام بها سميث بالكاميرا أثناء عملية سرية شملت عميلا يتظاهر بأنه عميل في جهاز المخابرات الروسي.
واستمعت المحكمة إلى مزاعم بأن سميث تلقى مبالغ كبيرة من المال لتمرير معلومات حساسة من السفارة البريطانية في برلين إلى روسيا. وقال سميث إنه لم يتلق أي أموال وأراد فقط التسبب في “إزعاج وإحراج” لسفارة المملكة المتحدة في ألمانيا.
ومن بين المعلومات الحساسة التي تم الكشف عنها رسالة سرية إلى رئيس الوزراء البريطاني من وزير الدولة للتجارة الدولية ووزير الدولة لشؤون الطاقة والاستراتيجية الصناعية.
وصرحت مورغان، بأن “تعامل المدعى عليه المتعمد مع السلطات الروسية من خلال تزويدها بمعلومات سرية وحساسة يظهر نية حتمية وواضحة للتسبب في الإضرار بالمملكة المتحدة”. وأضافت: “من غير المعقول الإيحاء بأنه استولى على المواد فقط في إطار نزاعه مع أصحاب العمل أو لأنه كان ينوي فضح الثغرات الأمنية”.